الوكيل المساعد لتنمية الصناعة: برنامج (تكامل) يهدف إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية وتعزيز التنافسية
أكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة، أن برنامج (تكامل)، معني بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، وبموجبه تحصل الشركات والمنشآت على شهادة القيمة المحلية المضافة لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.
وأوضح العلوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد، لتدشين برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) الذي أقيم برعاية سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ومشاركة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن هذا البرنامج يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وقال إن برنامج تكامل يهدف إلى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة.
ولفت العلوي إلى وجود معادلة تحتوي على عناصر احتساب القيمة المحلية المضافة، وهي مجموع المنتجات والخدمات المحلية والراتب المدفوع للمواطن والتدريب والتطوير للمواطن والإنفاق على تطوير الموردين والبحث والتطوير مقسوم على إيرادات الشركة ضرب مئة، وهي معادلة مبنية على أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وحول طريقة التقديم للحصول على الشهادة قال الدكتور العلوي إن "المصنع يجب أن يتقدم لأحد شركات التدقيق المعتمدة في مملكة البحرين والتي يتم اعتمادها من وزارة الصناعة والتجارة، لتوثيق حسابات الـ ICV، ثم تقديم التقرير الموثق إلى الوزارة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، لتقوم الوزارة بالتأكيد من استيفاء جميع المتطلبات وإصدار شهادة القيمة المحلية المضافة".
يذكر أن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) تم إطلاقها في ديسمبر 2021، وتمحورت حول تعزيز الصناعات الوطنية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتحديث التشريعات والقوانين، وتوجيه البحرين مهنياً، والاستثمار في البُنية التحتية.
وتضع الاستراتيجية ركائزها من خلال دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.