المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: الأمر الملكي رقم (39) جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة
ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة وحياديتها التامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة على أن التعديلات التي جاء بها الأمر الملكي السامي بوصفها تعديلات تنسجم تماما مع مبادئ باريس ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية، وتصب نحو تقوية عمل المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها من المؤسسات في العالم.
وأشار رئيس المؤسسة الاهتمام البالغ الذي تحظى به المؤسسة الوطنية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه من اهتمام لقضايا حقوق المواطنين والمقيمين بصفتها منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتًا للخبرة والمشورة على النحو الذي يعزز المزيد من أطر الديمقراطية وترسيخ دعائم دولة القانون.