أمين عام "مجلس المرأة": فاتورة الطلاق مرتفعة
| تحرير: منال الشيخ | تصوير: رسول الحجيري، حسن بوحسن وحوراء مرهون | مونتاج وإخراج: حوراء مرهون
منح الجنسية لأبناء البحرينية مطلب دائم للمجلس إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات إنجاز حقوقي للمملكة التقارير الدولية مرجع لتطوير العمل... ولكن نختار الرصين منها سنكون أول المحذرين عند ارتفاع نسب الطلاق البحرين تواصل نقل خبراتها النوعية وممارساتها الإيجابية 90% نسبة تنفيذ توصيات المجلس التعاون الخليجي المشترك مكسب وإضافة كبيرة لملف المرأة
كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس ومنذ إنشائه قبل 22 عامًا تمكن من وضع 188 توصية تم تنفيذ معظمها، وقالت “أؤكد بكل ثقة أن 90 % من هذه التوصيات تم الأخذ بها وتنفيذها بحسب ما هو مثبت في تقارير المجلس، وأضافت “نحن مستمرون في قياس أثر تطبيق القوانين، وهذا هو المهم”. جاء ذلك في لقاء خصَّت به بودكاست “تيارات” الذي تبثه صحيفة “البلاد” ويقدمه سكرتير التحرير رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني بصحيفة “البلاد” راشد الغائب. لكن الأنصاري أشارت إلى وجود توصيات بحاجة إلى متابعة، من بينها على سبيل المثال حصول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي على الجنسية البحرينية، لافتة إلى أن هذا الموضوع خاضع لمناقشات السلطات المعنية، وعلى وجه التحديد المشرع البحريني.
مسيرة مستمرة وأكدت الأنصاري في حوار بمناسبة الذكرى الـ 22 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة أن اختصاصات المجلس وطبيعة المسؤولية التي أعطيت له تجعله على مقربة من كل مؤسسات الدولة دون استثناء. ولفتت إلى أن أول مسؤولية أنيطت للمجلس تمثلت في اقتراح السياسة العامة لمتابعة تقدم المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، إضافة إلى وضع خطة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة البحرينية وتسهم في حل المشكلات التي تواجهها واقتراح ما يلزم لحلها، الأمر الذي يؤهله بأن يمارس دوره الاستشاري المنوط به ويعمل على تقديم التوصيات المستندة لنتائج الدراسات العلمية والاستطلاعات والبحوث الميدانية.
تكافؤ الفرص وقياس الأثر على صعيد آخر، أفادت الأنصاري بأنه تجري الآن مشاورات مع جهاز الخدمة المدنية بشأن إعادة النظر في التعليمات ذات الصلة بلجان تكافؤ الفرص وقياس أثر عملها، وقالت “نريد أن نعزز أدواتنا ذات الصلة بقياس أداء جميع لجان تكافؤ الفرص، من خلال تطوير مخرجات عمل اللجان واستجابة المؤسسة للمتوقع منها”. وأوضحت أن “معظم لجان تكافؤ الفرص في الوقت الحاضر تركز على جانب واحد من اختصاصها والمتعلق بالجوانب الوظيفية للمرأة العاملة وما يتاح لها من خدمات مساندة، وما تزال الحاجة قائمة لترجمة الشق الخاص بالخطط المرتبطة بالخدمات والبرامج المخصصة للمرأة والأسرة، التي تقدمها المؤسسة لجمهور المستفيدين من الجنسين، والنابعة من برنامج العمل الحكومي الذي يحرص على تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية” ونوهت بالدور الفاعل الذي قامت به الحكومة في هذا الأمر، حيث أخذت على عاتقها إلزام أي مؤسسة تنضوي تحت مظلة القطاع العام بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص، في إطار تعليمات جهاز الخدمة المدنية، فضلا عن الموافقة على توصية المجلس بأن يتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية متابعة أداء هذه اللجان بالجهات الحكومية”. وأوضحت أن “النموذج الوطني لمتابعة احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية الذي وضعته لجنة وطنية، رأستها قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتكليف من عاهل البلاد المعظم، والذي يعمل على حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، هو الإطار الحاكم لعمل لجان تكافؤ الفرص التي تعمل بمثابة آليات النموذج الميدانية، وصولًا، من خلال محاوره المختلفة، إلى قياس الأثر النهائي من مجموع عمله”.
جوائز ومبادرات لمساندة المرأة وعلى صعيد الجوائز، أشارت الأنصاري إلى أن الجوائز تعتبر من أهم الأدوات التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة بهدف تنمية ثقافة تكافؤ الفرص وتقدير جهود القطاعات المختلفة لدعم مسارات تمكين وتقدم المرأة، ورفع كفاءة المؤسسات والأفراد لضمان مساندة المرأة البحرينية في أداء مهماتها الوظيفية، خصوصا ما تعلق باستدامة مشاركتها في بيئة العمل، وبما يمكنها من تحقيق التوازن بين التزاماتها الأسرية والمهنية. وقالت “على سبيل المثال الامتياز الذي خصصته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لرائدة العمل البحرينية الشابة، الذي جاء كمبادرة من مبادرات يوم المرأة البحرينية، ويهدف إلى دعم مجهودات رائدة العمل الشابة لتكون صانعة فرص ملهمة، ومن المعايير التي نراعيها في هذه المبادرة هو مدى التزام مشروعات رائدات الأعمال بإدماج احتياجات المرأة العاملة في المشروع”.
المشاركة الاقتصادية للمرأة وعلى صعيد ذي صلة، أشارت الأنصاري إلى أن رؤية المجلس لمركز تنمية قدرات المرأة البحرينية “ريادات”، أن تكون بحسب متطلبات المرحلة المقبلة، مركزا معنيا بالابتكار والإبداع في مجال العمل التجاري. وقالت “إن المركز سيشتمل، إلى جانب المحلات التجارية لمشروعات جديدة في مجالات مختلفة، عددا من مسرعات الأعمال في كل تخصص ومجال بسوق العمل، وبما يمكّن رائدات الأعمال من الانطلاق في مشروعاتهن وتبيان مدى جدوى تلك المشروعات، إلى جانب البرامج التدريبية والاستشارات النوعية والحلول التمويلية المبتكرة”، وذكرت أنه من المزمع إعادة تشغيل “ريادات” بحلته الجديدة في شهر نوفمبر المقبل. وأردفت أن مركز “ريادات” يأتي في إطار عمل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ضمن مجال مشاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز حضورها في سوق العمل الحر، وقالت “لدينا من البرامج والمحاور التي تمكننا من العمل على أكثر من جهة، ونحن نعتبر مركز ريادات إحدى المنصات التي تتيح لرائدة العمل فرصة الاطلاع على ما يدور حولها واختبار قدرتها لرفع تنافسيتها على مواجهة متطلبات سوق العمل الحر”. الدقة في قياس نسب الطلاق وفيما يتعلق بنسب الطلاق في البحرين، قالت الأنصاري “في حال كان هناك ارتفاع فعلي في حالات الطلاق سنكون في المجلس الأعلى للمرأة أول من يقرع الجرس للتنبيه بذلك”، وأوضحت أن “التباين في عدد حالات الطلاق سببه غالبًا عدم الاستناد إلى أساس علمي عند احتساب تلك الأعداد، وبالتالي تظهر مثل هذه التباينات في إحصاءات حالات الطلاق”. ورأت أن نسب حالات الطلاق مقارنة بفترة سابقة قد يكون طالها انخفاض؛ لأنه من غير المعقول ألا تنخفض هذه النسب في ظل التدابير والخدمات المستحدثة، وذكرت أن مكاتب التوفيق الأسري تنظر 4000 قضية خلال فترة زمنية من 3 إلى 4 سنوات حسب الإحصاءات المتوافرة، والتي توضح أن 36 % من القضايا تم حلها باتفاق الطرفين، مؤكدة أهمية تطوير العمل ضمن مكاتب التوفيق الأسري وتكثيف التوعية والإرشادات الأسرية، للاستمرار في التخفيف من آثار الطلاق وتبعاته القاسية على أفراد الأسرة خصوصًا الأبناء. وأشارت إلى قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإطلاق الوساطة في المسائل الشرعية، وقالت “نحن نأمل تفعيل هذه الوساطة في سبيل تفعيل دور المحيطين بالزوجين وهم حكماء الأسرة ومن هم على اطلاع ومعرفة بطبيعة المشكلات الأسرية، ولمؤسسات المجتمع المدني دور مأمول ومهم على هذا الصعيد”.
إلغاء المادة 353 وفيما يتعلق بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من الضحية، قالت الأنصاري إن هذه المادة خضعت لنقاشات طويلة على مدى السنوات الماضية، بين مؤيد للإبقاء عليها بدعوى الحفاظ على الاستقرار الأسري، وداعٍ لإلغائها، نظرا لأنه لا يمكن مكافأة الجاني بتزويجه من الضحية كمبرر لإسقاط العقوبة عنه. وأكدت أن هذا النوع من الجرائم لا يشكل ظاهرة إطلاقًا في مملكة البحرين، لكنها أردفت أن وجود هذه المادة سابقا لم يكن مناسبًا، وتم إلغاؤها بعد تضافر القناعات الوطنية بشأن أمر الإلغاء وأهدافه، بالأخذ برأي المجلس الأعلى للمرأة، وسط ترحيب دولي بهذا القرار.
عمل خليجي مشترك وعلى صعيد آخر، لفتت الأنصاري إلى الخطوات المتقدمة التي قطعتها دول الخليج العربي في مجال تمكين وتقدم المرأة، ونوهت بأهمية تعزيز التنسيق الخليجي المشترك في هذا المجال أمام المحافل الإقليمية والدولية، وقالت “دول مجلس التعاون متقاربة جغرافيا ومجتمعيا، والتحديات التي تواجهها الكتلة الخليجية في المجتمع الدولي متقاربة ومتشابهة، ونحن بحاجة لتنسيق المواقف عند مخاطبة العالم الخارجي لإيصال صوت واحد وقوي، في القضايا ذات الصلة بالمرأة”. وفيما يتعلق بالتعاون الخليجي على صعيد تمكين المرأة، قالت الأنصاري “الملاحظ هو وجود تقدم كبير ومتسارع على صعيد تطوير السياسات ومشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في جميع الدول الخليجية، فضلا عن دخولها مجالات لم يسبق لها الانخراط فيها، بما في ذلك انخراطها في السلك القضائي والدبلوماسي وغيرها، ومن هنا وضع المجلس مقترحا بإنشاء آلية تعاون، بهدف تنسيق المواقف وتبادل المعلومات والخبرات، باركتها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس، وتبنتها وزارة الخارجية ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”. وتابعت في هذا السياق “تم طرح فكرة إنشاء لجنة نوعية في العام 2012 وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لدول المجلس أخيرا باسم لجنة المرأة الخليجية، وعقدت أول اجتماعاتها في سلطنة عمان. ولله الحمد نلنا ثقة الأعضاء بأن تتولى مملكة البحرين رئاسة فريق العمل الذي وضع استراتيجية عمل لجنة المرأة الخليجية، وتستضيف مملكة البحرين الاجتماع المقبل لمناقشة هذه الاستراتيجية بعد اعتمادها”.
التعامل مع التقارير الدولية وبشأن موقف المجلس من التقارير الدولية ذات الصلة بالمرأة البحرينية، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى ضرورة فلترة التقارير بحسب أهميتها وبما يتسق مع متابعة التزامات المملكة الدولية. وأضافت “نعمل على مراجعة التقارير الدولية وتبقى جدية التعامل معها بناءً على رصانتها العلمية وتناولها الموضوعي لأداء الدول، ونتجاهل التقارير التي لا تبني تقييماتها وتقديراتها على البحث المتأني والمتعمق والمتحري للدقة”. وقالت “لدينا تجربة عمل متميزة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي تتولى مسؤولية متابعة مؤشرات الدولة الاقتصادية، والتقارير المعنية بالمرأة أحيانا تكون منضوية تحت مظلة هذه التقارير، كمثال تقرير البنك الدولي الخاص بالمرأة في مجال الأعمال والقانون، وتقرير دافوس والتقارير الصادرة من المنظمات الأممية”. وتابعت “على مدى السنوات الست الماضية عقدنا اجتماعات مكثفة ومطولة لتحليل هذه التقارير واستيضاح موطن الخلل والبحث عن سبب تفوق أي دولة من الدول؛ لمحاولة الاستئناس بالتجارب المتقدمة في تطوير مجال من المجالات، كما عكفنا على وضع التوصيات التي تتطلب مراجعة وتطوير القرارات والتشريعات ذات العلاقة بمجالات تلك التقارير، فكانت النتيجة تحسين أداء المملكة في تلك التقارير وتوضيح حجم التقدم الحاصل للمرأة البحرينية تنمويًا”.