مقترح نيابي بصندوق لدعم “الصغيرة والمتوسطة”
| إبراهيم النهام
تقدم النواب: خالد بوعنق، أحمد السلوم، علي الدوسري، مريم الظاعن وعبدالله الرميحي أخيرًا باقتراح بقانون لإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أنه “تعتمد مملكة البحرين في دخلها على مصدر واحد وهو النفط، لذلك يأتي الاقتراح بقانون لتوفير مناخ استثماري لنمو المشروعات الصغيرة؛ لمواجهة النقص في مهارات التسويق وتسهيل مراقبة وتطوير الإنتاج، ما يسهم في تسهيل الحصول على التسهيلات الائتمانية”. وأضافت أن “الاقتراح بقانون سيساهم في دعم الشباب ومحاربة البطالة، وتمكين القطاع الخاص من النمو الاقتصادي في البحرين بتوفير وخلق فرص عمل للبحرينيين، وبزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وذلك بخلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. وأشارت إلى أن “الاقتراح يهدف بقانون لإنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة”. وتابعت المذكرة أنه من شأن الاقتراح المساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتخفيف حدتها وأثرها المعيشي والاجتماعي، والحدّ من سيطرة العمالة الأجنبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق البحرينية، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”. وجاء فيها أيضا أن الاقتراح سيستقطب المبادرات، وسيفتح آفاقا جديدة تحقق قيمة مضاعفة لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسايرة نهج وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء هيئات وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أثر في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ومعالجة البطالة”.