“الصناعة والتجارة”: الإجراءات ضد حسابات تجارية على التواصل الاجتماعي جاءت بعد شكاوى

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها وإحالتها للجهات المختصة من حسابات التواصل الاجتماعي التجارية، تمت بناءً على استلام شكاوى من قبل مواطنين متضررين من التعامل مع بعض الحسابات، مثل عدم تقديم الخدمات أو السلع بعد سداد المبلغ المتفق عليه، أو أن تكون مغايرة عما تم الاتفاق عليه، أو ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية. وأكدت الوزارة في بيان أنه لا صحة لما يتم تداوله من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة للوزارة.  وأوضحت أن المعلومات المتعلقة بالوزارة منشورة في منصاتها المختلفة. وكان قرار للنيابة العامة قبل يومين قد نص على إحالة 6 حسابات على منصة التواصل الاجتماعي “الإنستغرام” للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لمزاولتهم أنشطة تجارية من دون ترخيص، خصوصًا على منصة “الإنستغرام”، ما يعد مخالفة للمرسوم رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وتعديلاته. وباشرت النيابة العامة إجراءاتها ضد المخالفين، لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والحرص على سلامة ممارسة تلك الأنشطة، وتوفير علاقة سليمة بين البائع والمشتري، بما يحفظ حقوق جميع المتعاملين ويوفر بيئة اقتصادية عادلة للجميع.