مقترح نيابي.. زيادة 10% للمساعدات الاجتماعية كل 3 سنوات

| إبراهيم النهام

اشتراط العزوبية للقريب الملزم بالإنفاق على مستحق المساعدة الاجتماعية

 

تقدم النواب خالد صالح بو عنق، أحمد السلوم، عبدالله الرميحي، علي الدوسري، وحنان فردان، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

وأشارت المذكرة الايضاحية بأنه "يأتي هذا الاقتراح بقانون ليحقق الاستفادة الأكبر من المساعدات المقدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي والعمل على تحقيق الكفاية اللازمة لهم وحمايتهم من العوز، وذلك على اعتبار أن الدولة قد كفلتهم بنص المادة (5) من دستور الدولة".

وأضافت "وعلى هذا الأساس، جاء الاقتراح بقانون لتعديل البند الأول من المادة ليشترط القريب المقتدر الملزم بالإنفاق على مستحق المساعدة الاجتماعية أن يكون غير متزوج، ذلك أن المتزوج يتحمل تكاليف وأعباء قد لا تسمح له بتقديم المساعدة للمستحق للضمان الاجتماعي أو ترهق كاهله بشكل لا يمكنه مع تحمل التكاليف الحياتية المادية".

وتابعت المذكرة "وتم حذف البند الأول من المادة السابعة المتعلق بعدم جواز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها أو المساعدات التي تقدمها المملكة".

وزادت "حيث أن المساعدات بمختلف أنواعها قليلة ولا تتناسب مع حالة التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي فإن تعددها - إن وُجد سيسهم في زيادة حالة الكفاية والعفاف التي تنشدها الدولة لمستحقيها".

وأضافت المذكرة الايضاحية "وأما زيادة الـ (10%) للمساعدات الاجتماعية كل ثلاث سنوات فهي من أجل تعويض نسب التضخم السنوية ومواجهة ظاهرة غلاء الأسعار والخدمات".

وتابعت "وليس من المتصوّر أن تبقى مبالغ هذه المساعدات ثابتة لا تلحقها أية زيادات رغم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكثيرة، ولكل هذه الاعتبارات التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن تأتي الحاجة للموافقة على هذا الاقتراح بقانون".