الشيخ خالد بن عبد الله: دعم مبادرات استدامة المياه ورفع كفاءة إنتاجها والتكيف مع تحدياتها البيئية والمناخية وفق أفضل الممارسات
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية، دعم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة المياه، ورفع كفاءة إنتاجها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أفضل الممارسات المتبعة دولياً للتكيف مع التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها، وذلك انطلاقاً من كون المياه مصدر الحياة وعصبها.
ونوَّه معاليه بالسياسات الحكومية المتخذة في إطار حماية وتنمية الموارد المائية لضمان حسن استغلالها في مختلف الأغراض، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية بما يتوافق مع الاستراتيجية الموحَّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 – 2035، والتي يتابع سير تقدمها مجلس الموارد المائية بشكل دوري ومتواصل، والتي من المرجو أن يسهم تنفيذها في خلق نظام شامل ومتكامل لإدارة المياه على نحو يكفل استدامة توصيل وإمداد المياه بالجودة المطلوبة لمختلف القطاعات.
جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم (الثلاثاء – 05 سبتمبر 2023) برعاية وافتتاح أعمال المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ، والذي يقام تحت شعار (استدامة المياه وتحول الطاقة – الانعكاسات على دول مجلس التعاون الخليجي والعالم)، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والفنيين والأكاديميين المتخصصين في القطاع النفطي والبيئي من مختلف دول العالم؛ وبمشاركة 130 متحدثاً من 30 دولة؛ لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للاستثمار في استدامة المياه، والمحافظة على الموارد الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاطلاع على أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
وبهذه المناسبة، أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بما يمثله هذا المؤتمر من تجمع مهم وفرصة جيدة لجميع المشاركين ذوي الخلفيات الأكاديمية والمهنية المختلفة لمناقشة الآليات الكفيلة بالاستثمار في استدامة المياه، لافتاً في الوقت نفسه إلى اعتزاز المملكة بالتنسيق القائم بين دول مجلس التعاون في تنظيم الفعاليات المتخصصة التي تحتضنها المنطقة خلال العام الجاري، والتي من بينها أسبوع تغير المناخ لدول الشرق الأوسط وآسيا المقرر تنظيمه في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال أكتوبر المقبل، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نوفمبر القادم.
كما أعرب معاليه عن أمنياته للمؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ في دورته الأولى والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه المشاركون فيه من مخرجات تصب في صالح مراجعة السياسات التمكينية للإدارة المستدامة للمياه والطاقة في تغير المناخ.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، في كلمته الافتتاحية عن خالص الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية وافتتاح أعمال المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ، الأمر الذي يجسد حرص الحكومة على رفد المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية بما يسهم في تطويرها، ورسم السياسات الداعمة لجهود المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج البيئية، بالإضافة إلى الخطط الرامية إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكد سعادته أن ما تشهده المنطقة من تحديات في ظل ما يمر به العالم من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة الجفاف وشح الموارد المائية، تستوجب جميعها العمل على تغيير السياسات، وإدماج استراتيجيات مواجهة آثار التغيرات المناخية، والتخفيف منها والتكيف معها في عملية التخطيط وبرامج الاستثمار في قطاع النفط والغاز، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وتقديم النماذج المبتكرة للحد من التحديات المناخية المتزايدة، والوصول إلى نتائج ومنافع تسرع من وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه أكثر من 20 شركة متخصصة، وعدد من الجامعات والمنظمات، لعرض وتقديم أفضل الحلول التقنية الحديثة في مجال المياه والطاقة وتغير المناخ والدراسات ذات العلاقة.
هذا، ويأتي تنظيم المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغير المناخ من قبل وزارة النفط والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع مجلس الموارد المائية، وشركة آيكونكس، وعدد من الشركات النفطية والبيئية المحلية والخليجية والعالمية؛ بهدف توفير الوسائل اللازمة لدول مجلس التعاون وآسيا والشرق الأوسط لتبادل الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة من تنمية الموارد المائية، وضمان حسن استغلالها والتركيز على العلاقة المتبادلة بين المياه والطاقة وتغير المناخ.