يستغل شريكه لدفع أقساط سيارات بقيمة 80 ألف دينار

| البلاد - شيماء عبدالكريم

أنصفت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بحريني أوهمه شريكه بالشركة بضرورة سداد المتخلف من قيمة أقساط السيارات التي اشتراها سابقا؛ لتفادي تعطيل أعمال الشركة، وعند إتمام الدفع امتنع عن تسجيل السيارات باسم الشركة.

وقال المحامي عطية عباس هلال وكيل (المدعي)، بأن (المدعى عليه) أقدم على شراء مجموعة من السيارات بنظام التقسيط للشركة التي يمتلكها، ورغم مروره بضائقة مالية، إلا أنه استطاع أن يوهم (المدعي) بأن شركته قائمة ولها أرباحها، حتى أقنعه بالدخول معه بعقد شراكة، وبدوره اقتنع بكلام (المدعى عليه) لوجود علاقة أسرية بينهم، وقام (المدعي) بشراء نصف أسهم الشركة، وبعد مرور فترة أوهم (المدعى عليه) شريكه (المدعي) بضرورة سداد المبلغ المتبقي من أقساط مجموعة السيارات التي قام بشرائها مسبقا؛ لتفادي سحب السيارات، وبالتالي تعطيل أعمال الشركة، فذهب (المدعى) إلى وكالة السيارات وسدد ما يقارب 80 ألف دينار مجموع المبلغ المتبقي دفعة واحدة، ووعده (المدعى عليه) بأنه سيقوم بتحويل ملكية السيارات باسمه؛ ضمانا لحقه فيما سدده، إلا أن (المدعى عليه) لم يقم بتحويل ملكيتها كما وعده، ما دعا (المدعي) برفع قضية يطالب بها إرجاع قيمة المبلغ الذي سدده.

وحكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ للمدعي، كما ألزمته بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة.