الوداعي: النيابة بالمرصاد للجرائم البيئية

| البلاد - ندى فهد

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بالنيابة العامة عدنان الوداعي إن منظومة حماية البيئة في مملكة البحرين قامت تشريعياً ومؤسسياً لتلافي جميع الأخطار الناتجة عن تلوث البيئة والحد من مخاطره، آخذة في الاعتبار المبادئ والمعايير الدولية في شأن موجبات الحماية وإجراءاتها، وذلك إيماناً منها بأن الحق في بيئة سليمة وملائمة هو من أبرز حقوق الإنسان لاتصالها الوثيق بحياته بل ووجوده في الأساس.

وذكر أن المنظومة الوطنية انطلقت ابتداءً مما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة التاسعة منه على التزام الدولة بأخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، ومن إدراك المملكة أن مسؤوليتها كعضوٍ فاعلٍ في المجتمع الدولي توجب عليها المشاركة في حماية البيئة بمختلف أنواعها ومجالاتها، فإلى جانب ما سنته من تشريعات وطنية؛ انضمت مملكة البحرين للعديد من الصكوك الدولية ذات الصلة وحدثت قوانينها في إطار التزاماتها الدولية وفقاً لما تضمنته تلك الاتفاقيات.

وأشار الى أن النيابة العامة، وهي المختصة بالدعوى الجنائية بما تجريه من تحقيقات وتصرفات قضائية فيما تتلقاه من بلاغات؛ تعتمد التخصص الدقيق في أعمالها، ومن هذا المنطلق أنشئت نيابة الوزارات والجهات العامة بموجب قرار النائب العام علي بن فضل البوعينين رقم 15 لسنة 2007 لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة التي تشرف على تطبيقها الوزارات والجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها.

وأردف “كان الغرض من إنشاء هذه النيابة المتخصصة هو التفرغ التام لنوعيات الجرائم التي تنظمها القوانين الجنائية الخاصة، ولضمان سرعة التصرف فيها نظراً للخطورة التي يشكلها الكثير من تلك الجرائم، ولتأثيراتها الضارة بالمقومات الأساسية للمجتمع والدولة، ومنها بطبيعة الحال الجرائم البيئية التي توليها نيابة الوزارات والجهات العامة وفق توجيهات النائب العام اهتماماً كبيراً”.