شركة للنحاس تغش في توريد الكميات والمواصفات المتفق عليها

| شيماء عبدالكريم

 تمكّنت شركة من غش أخرى، كانت قد اتفقت معها على تزويدها بكمية محددة من النحاس، إلا أنها لم تلتزم بتوفير الكمية ولا بالمواصفات المتفق عليها، ورفضت إرجاع فارق المبلغ المستحق عليها، وهو ما حدا بالشركة (المدعية) لأن ترفع دعوى ضدها للمطالبة بالمبلغ.  وأشار المحامي محمد الذوادي إلى أن موكله (المدعي) يمتلك شركة للتجارة العامة، وعليه اتفق مع شركة (المدعى عليه) أن تقوم بتوريده كمية من النحاس الخالي من الشوائب بوزن 12.5 طن بمقابل مبلغ وقدره 40 ألف دينار، والتزمت شركة (المدعي) بدفع المبلغ للشركة (المدعى عليه) بالكامل، إلا أن شركة (المدعى عليه) لم تلتزم بتوفير كمية النحاس المتفق عليها كاملة، ولا حتى بالمواصفات التي تمت الإشارة إليها في العقد المبرم بينهما، وترتّب على ذلك حدوث فرق في المبلغ المستحق للشركة (المدعية) بحوالي 13 ألف دينار، وعند إخطار شركة (المدعى عليه) بذلك ما طلت ولم ترجع المبلغ المستحق عليها، وبدورها لجأت شركة (المدعي) إلى المحكمة للقضاء لها بمطالبها.  وبعد الوقوف على القضية وحيثياتها، قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى تأسيسًا على أن الشركة (المدعية)، لم تقم بتقديم تقرير خبير يبين المبالغ المستحقة لها، ما دعاها بأن تطعن على الحكم بالاستئناف، مؤكدةً أنها أرفقت كافة العقود والفواتير التي لها حجية في الإثبات على النحو المقرر قانونًا، وبالتالي لا يلزم على الشركة (المدعية) تقديم تقرير خبير نظرًا لإثباتها صحة الالتزام من واقع الأدلة والمستندات المرفقة بملف الدعوى، وعليه استجابت محكمة الاستئناف لطلبات الشركة (المدعية)، وحكمت بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا بإلزام الشركة (المدعى عليه) بأن تؤدي للشركة (المدعى) مبلغًا وقدره 13 ألف دينار، إلى جانب 2 % قيمة الفائدة السنوية على المبلغ، كما أمرتها بدفع أتعاب المحاماة.