محامي طبيب التخدير: الطبيب الجراح هو المتسبب في وفاة ضحية التكميم

| شيماء عبدالكريم

حدّدت المحكمة الجنائية الصغرى بدائرتها الخامسة، جلسة يوم الأحد 24 سبتمبر للمرافعة النهائية، وتقديم اللائحة للدعاء المدني من قبل محامية المجني عليه بقضية محاكمة طبيبين تسبّبا في وفاة مواطن نتيجة خطأ طبي.

وعبّر محامي المتهم الثاني الحاضر عن بالغ حزنه وتعازيه على وفاة الفقيد، ذاكرًا أن المتهم الثاني مهنته إنسانية قبل أن تكون طبية، وأشار إلى أن موكله لم يكن هو المسؤول عن وفاة المجني عليه، لأن دوره كان يقتصر فقط على عملية التخدير، وليس ما بعد التخدير، إذ إن المتهم الأول هو من باشر إجراءات العمليات للمجني عليه، لذا فالتقصير قد بذل منه لأنه كان من المفترض أن يقوم المتهم الأول بمباشرته بعد العملية، مبينًا أنه قد قام بإزالة الأنابيب الخاصة بالتنفس من المجني عليه بعد مرور فترة طويلة لكون أن إشارات جسم المتوفي كانت طبيعية، كما طلب محامي المتهم الثاني من عدالة المحكمة أجلًا كافيًا ليتمكن من تقديم مرافعته.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتم معاينته من قبل المتهم الأول، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية بتاريخ 29 مايو الماضي.

وأوضح وكيل النيابة أن العملية لم تسر بالشكل المطلوب حيث تعطل جهاز التدبيس وقام المتهم الأول باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناءً على توجيهات المتهم الأول، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وباشرت حالته من قبل المتهم الأول والطاقم الطبي المعاون له، وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه؛ تبيّن من خلالها وجود تسريب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي أُجريت للمريض دلّت دلالة واضحة على وجود تسريب في المعدة وبداية للتسمم، وأنه بتاريخ 5 يونيو الماضي شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات المتهم الأول بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسريب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسريب المعدة من قبل المتهم الأول.

وبعد انتهاء العملية تم وضع جهاز التنفس الصناعي عليه، إلا أن المتهم الثاني أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق الأنبوب الذي قام المتهم الثاني بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما سبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم المتهم الثاني بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.

وقد صمّم وكيل نيابة الوزارات والجهات العامة سابقًا بإيقاع أقصى عقوبة على المتهمين نظرًا لما تسبّبا به من فقدان المجني عليه لحياته وترك أثر اللوعة والفقدان لأهله وذويه وهو ما لا يقدّر بأي جزاء أو ثمن، مؤكدًا ما تم تقديمه من أدلة كافية على ارتكاب المتهمين للتهمة المنسوبة إليهما، والتي تبين الأخطاء التي قام بها المتهمان ومخالفتهما للمعايير والممارسات الطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية اللازمة لحماية المجني عليها، ما أدى إلى تسببهما في وفاته.