حملة وزارية لتتبع مداخيل أصحاب السجلات التجارية

شطب طلبات إسكانية ورفع الأقساط على عدد من المواطنين

| علوي الموسوي

مطالبات بآلاف الدنانير.. وفتح أبواب التظلمات  

عمدت وزارة الإسكان بالتنسيق مع بنك الإسكان إلى شطب بعض الطلبات الإسكانية من بعض المواطنين، وترفيع قيمة القسط على بعض المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية.

وعلمت "البلاد" من مصادر عليمة أن الوزارة قامت فعليا بعمليات إلغاء الطلبات ورفع بعض الأقساط على المواطنين الذين يمتلكون سجلات تجارية، تفيد مدخولها أن صاحبه غير مستحق للطلب الإسكاني لذلك تم شطب طلبه، أو تعديل أقساط المنتفعين من الخدمات الإسكانية برفع الأقساط وفقًا لمدخول المنتفع.

وأفادت المصادر أن وزارة الإسكان تقوم بحملة تصحيح استقطاع الأقساط الإسكانية عبر إعادة جدولة واحتساب مبلغ الأقساط الشهرية للمواطنين الذين لديهم سجلات تجارية.

وقامت الوزارة بمخاطبة عدد من المواطنين عبر خاصية الرسائل النصية على أرقامهم الخاصة بالموبايل من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، تفيد بالمراجعة الفورية للمعنيين إلى بنك الإسكان، ومراجعة حساباتهم مع الوزارة.

وجاء في نص الرسائلة التي حصلت "البلاد" على نسحة منها "عزيزي الزبون، يرجى التَّكرُّم بسداد مبلغ الأقساط المستحقَّة المتراكمة عليكم نظير انتفاعكم بالخدمة الإسكانيَّة المقدَّمة من وزارة الإسكان في غضون اسبوع من استلام هذه الرِّسالة النَّصيَّة وذلك تجنُّباً لتحويل الأمر إلى إدارة الشُّؤون القانونيَّة".

وتابعت الرسالة بالتالي: "ويمكنكم الإطلاع على حسابكم لدى بنك الإسكان عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ولمزيد من الاستفسار الرجاء الإتصال على 17567888 كما يمكنكم التواصل معنا عن طريق تطبيق الواتساب على 17878630 أو مراجعة إدارة التحصيل الكائنة في دانات المدينة، مبنى درة ۱ الطابق الأول في منطقة مدينة عيسى. في حال قيامكم بالسداد أو التسوية يرجى تجاهل هذه الرسالة، وشكراً".

وأفاد عدد من المعنيين بهذا القرار في حديث مع الصحيفة بأنهم تفاجؤوا بإرسال الوزارة لهذه الرسالة النصية، وعند المراجعة اتضح أن الوزارة قامت بتعديل استقطاع ربع الراتب بناء على مدخول السجلات التي يمتلكونها، وسمحت للمواطنين المعنيين بالطعن على القرار أو تعديل القسط بناء على المعطيات الرسمية التي يوفدها هؤلاء المواطنين لتعديل الأمر.

وبين عدد منهم بأنهم أرسلوا إلى بنك الإسكان كشفًا بمدخولهم عبر كافة الحسابات البنكية التي يستخدمها والتي توضح عدم تحصلهم على مداخيل عالية أو كبيرة إزاء استخدام هذه السجلات لكن بعضهم تسلم رسالة من البنك كالتالي: "نفيدكم علماً بأن تخفيض ربع الدخل الخاص باستقطاعكم الشهري قد تم رفضه وذلك للسبب المذكور أدناه ، ربع الراتب للدخل الشهري الحالي أعلى من قيمة القسط الشهري للوحدة السكنية. للاستفسار يمكنكم الاتصال على 17567888 أو مراجعة فرع الدبلوماسية مباشرة".

وذكروا أن الوزارة طالبتهم بدفع متأخرات من  الأقساط المتراكمة على المواطنين بعد حساب تعديل الأقساط الشهرية، مشيرين إلى أن المبالغ بالآلاف.

وتنامى لعلم "البلاد" أن الوزارة قامت بشطب طلبات إسكانية لعدد من المواطنين؛ لأنهم يمتلكون سجلات تجارية يفوق مدخولها الحد المحدد من المدخول للانتفاع من الخدمات الإسكانية.

وأشارت المصادر أن الوزارة سمحت للمواطنين التظلم ورفع الأوراق الثبوتية والرسمية بمدخولهم وقد قامت الوزارة فعليا بإرجاع الطلب الإسكاني لعدد منهم وفقًا للمعطيات والأوراق الرسمية الثبوتية التي قدموها لبنك الإسكان.