تدفق استثمارات أجنبية إلى البحرين بقيمة 1.4 مليار دينار

| علي الفردان

سجل رصيد الاستثمارات الأجنبية في البحرين زيادة قدرها 1.4 مليار دينار في النصف الأول، في مؤشر على استمرار انتعاش الاستثمارات بالمملكة، حيث تصدرت الكويت والسعودية والإمارات قائمة الاستثمارات المتدفقة. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية التراكمية الواردة إلى مملكة البحرين بنسبة 14 % بنهاية النصف الأول وذلك على أساس سنوي، في الوقت الذي تستمر فيه المملكة بإطلاق مزيد من المبادرات التي تستهدف تسهيل استقطاب المستثمرين ومن بينها “الرخصة الذهبية” وتسهيلات الإقامة وغيرها من المبادرات. وارتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية في المملكة بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليبلغ نحو 14.7 مليار دينار مقارنة مع 12.9 مليار دينار في ذات الفترة من العام 2022. وشكلت الاستثمارات الخليجية نحو 71 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في البحرين، حيث تصدرت الاستثمارات الكويتية قائمة الدول المصدرة للاستثمارات إلى المملكة بقيمة 4.8 مليار دينار. وارتفعت الاستثمارات الكويتية في البحرين بنسبة 17 % بنهاية يونيو الماضي، على أساس سنوي. في حين ارتفعت الاستثمارات السعودية بنسبة 9 % لتبلغ 3.6 مليار دينار، بينما زادت الاستثمارات الإماراتية  بنسبة 47 % لتبلغ 1.6 مليار دينار. وتشكل الاستثمارات في أنشطة التمويل والتأمين أكبر القطاعات الاستثمارية الأجنبية بواقع 9.2 مليار دينار من الرصيد الاستثماري الأجنبي التراكمي في مملكة البحرين، في حين تبلغ الاستثمارات المستقطبة للصناعات التحويلية نحو 2.1 مليار دينار. وتقوم الحكومة بإجراء مسح للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع عدد من الجهات والتي تضم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، حيث يشمل المسح المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار ملكية رؤوس أموال غير المقيمين لتوفير بيانات إحصائية حديثة ومؤشرات اقتصادية متعلقة بحجم وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.