شروط مؤسسات التعليم العالي تجيز تبديل التخصص "غير المرغوب" في سوق العمل

| منال الشيخ

أبدت الحكومة موافقتها على الاقتراح برغبة الذي يقضي بإتاحة الفرصة للطالب لتغيير تخصصه الأكاديمي عند ثبوت تشبّع سوق العمل من هذا التخصص، ومنحه الأحقية في اختيار نوع التخصص ومايحمله من اهداف إذ تتركز كافة الجهود المبذولة على أن تكون مخرجات التعليم مرتبطة بشكل أساسي بحاجات سوق العمل من خلال تخصصات أكاديمية علمية وتطبيقية وتقنية، ليكون المواطن البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يخضع للشروط والضوابط والمعايير المعمول بها داخل مؤسسات التعليم العالي التي تنظم مسألة تحويل الطلبة الراغبين في تغيير مساراتهم الأكاديمية أثناء دراستهم الجامعية، سواء داخل نفس الكلية أو إلى كلية أخرى، ومن بين هذه الشروط أن يكون الطالب حاصلًا على معدل أكاديمي معيّن في التخصص الأساسي، ووجود شواغر في التخصصات المطلوب التحويل إليها تتيح إمكانية قبول طلبة جدد فيها وفقًا لطاقتها الاستيعابية، كما قد يتطلب حصول الطالب على مسار ومعدل تراكمي محدد في الثانوية العامة ليتم قبوله في البرنامج الأكاديمي الذي يرغب في التحويل إليه، ومدى التماثل بين نظام الدراسة في التخصص السابق والتخصص المراد التحويل إليه، والمدة التي قضاها في البرنامج، وعدد الساعات المعتمدة التي اجتازها وعدد مرات التحويلات السابقة للطالب في التخصصات والبرامج المطروحة في المؤسسة ذاتها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة القسم والكلية، فضلا عن اجتياز الطالب الاختبارات الشخصية للتحويل، وغيرها من الشروط الخاصة بالكليات والأقسام والبرامج الأكاديمية.