300 دينار للمحامي المتدرب لمدة سنتين
| منال الشيخ
أكدت الحكومة أن البرامج والسياسات والإجراءات المعمول بها في صندوق العمل "تمكين" تعمل على دعم جميع الخريجين الجامعيين بمن فيهم خريجي الحقوق للعمل في القطاع الخاص، فمنذ العام 2017م نفذ صندوق العمل "تمكين" عدة مشاريع وبرامج رئيسية تعنى بتوظيف الخريجين الجامعيين باختلاف تخصصاتهم، وقد استفاد من هذه البرامج (732) بحرينيا تمت الموافقة على دعمهم من قبل الصندوق وذلك في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم الأجور، ودعم زيادة الأجور، ودعم التدريب وغيره، كما تضمنت دعم (231) منشأة ضمن مكاتب المحاماة الخاصة.
وفيما يتعلق بتوظيف الحقوقيين والمحامين والمستشارين القانونيين على وجه التحديد، أوضحت الحكومة أن "تمكين" قام بدعم (541) بحرينيا في الفترة ذاتها علاوةً على ما تقدم فإن استراتيجيته الحالية تتوافق مع ذات الأهداف التي يسعى الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بتوظيف خريجي الحقوق في وزارات ومؤسسات الدولة وتوجيه صندوق العمل "تمكين" بالعمل على توظيفهم في مكاتب المحاماة والشركات الخاصة وذلك من خلال إقراره لمجموعة من البرامج منها ما يعنى بدعم المنشآت في القطاع الخاص، ومنها ما خصص لدعم الأفراد، ومن هذه البرامج برنامج التوظيف الوطني الذي يقوم على دعم أجور الكوادر البحرينية من حديثي التخرج والباحثين عن عمل باختلاف تخصصاتهم لبدء مسيرتهم الوظيفية في القطاع الخاص، حيث من شأن الكوادر المستحقة الحصول على دعم للأجور بنسبة تتراوح ما بين 30% - 70% من رواتبهم لدى المنشآت في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للإجراءات والأحكام التي نص عليها البرنامج، مما انعكس إيجابًا على هذه المنشآت.
وأشارت إلى أن صندوق العمل تمكين قام مؤخرًا بإنشاء مسار خاص للمحامين ضمن برنامج التدريب على رأس العمل، وذلك نظرًا لطبيعة المهنة والتي تتطلب خضوع المحامين للتدريب قبل حصولهم على رخصة ممارسة المحاماة في المملكة ومن الامتيازات الرئيسية لهذا المسار تغطية فترة التدريب للمحامي المتدرب لمدة سنتين بمبلغ دعم يصل إلى (300) دينار بحريني.
وأوضحت أنه قام مؤخرًا بطرح مبادرة إضافية بعنوان (منها للأعلى) والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت في القطاع الخاص الراغبة في دعم التطور الوظيفي لموظفيها الحاصلين على مؤهلات أكاديمية أعلى من الوظائف التي يشغلونها، وذلك من خلال تخصيص ميزانية لدعم التدريب والزيادة في الأجور بهدف صقل مهارات البحرينيين والدفع بارتقائهم في السلم الوظيفي، وتشجيعهم على الانخراط في مختلف الوظائف والقطاعات الاقتصادية من خلال دعم زيادة الرواتب بنسبة (100%) ولمدة (24) شهرا، على أن لا تقل الزيادة عن (20%) من راتب الموظف، إضافةً إلى دعم تكاليف التدريب بنسبة (100%) ضمن المسار الجديد المستحدث والمخصص لهذه الوظائف في برنامج التطور الوظيفي، علاوةً على دعم التدريب من خلال دعم برامج الأفراد للحصول على الشهادات الاحترافية والذى يصل دعمها إلى نسبة (100%).