مساعٍ للتوسع في استبدال العقوبات

| منال الشيخ

أفادت الحكومة انها  قد درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة بدراسة التوسع في طلب تطبيق آلية استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر عملًا بالمادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وأكدت سعيها للتوسع في استبدال العقوبات وفقًا للشروط والضوابط المقررة قانونًا، وبناءً على التوجيهات الملكية السامية للجهات المعنية بضرورة التوسع في استبدال العقوبات السالبة للحرية، مع مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، سيما وأن القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة جاء شاملًا ومتسعًا بحيث تضمن سبع عقوبات بديلة متنوعة ومختلفة يمكن تقرير العقوبة الأنسب والأمثل منها للمستفيد بهدف إصلاحه وتأهيله، كما جاءت أحكام القانون عامة بحيث تشمل الذكور والإناث كافة الجنسيات وجميع أنواع الجرائم. 

وأوضحت أنها وفي إطار سعيها لتسهيل طريقة استقبال طلبات الاستفادة من العقوبة البديلة تقوم من خلال الجهة المختصة (الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية) بشكل يومي بتلقي هذه الطلبات سواء من قبل المحكومين أو من ذويهم وموكليهم عن طريق البريد الإلكتروني فضلاً عن استحداث شعبة تختص بالنظر في طلبات المحكومين بحيث يتم دراسة الطلبات والتدقيق عليها وتقييمها وفق الضوابط والشروط القانونية، ووضع كافة البيانات اللازمة لرفع تقرير مفصل ممّا يسهل ويسرع من إجراءات تقديم الطلب وسيره، ومن ثم عرضه على القاضي لاتخاذ القرار الملائم ، وبذلك يتم إصدار قرارات استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة قبل تنفيذ العقوبة الأصلية أو أثناء التنفيذ، مما يساهم بزيادة عدد المستفيدين من العقوبة البديلة.

وأشارت إلى أنه واستكمالًا لنهج التوسع في تطبيق العقوبات البديلة فقد صدر قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (10) لسنة 2022 بتعديل جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وذلك بإضافة برنامج السجون المفتوحة كمشروع تأهيلي حضاري في مجال حقوق الإنسان بهدف التوسع بشكل أكبر وتوفير فرص أكثر للاستفادة من العقوبة البديلة.