المحكمة تستدعي شاهد اللجنة الفنية للأخطاء المهنية 17 أكتوبر الجاري.. بقضية تورط طبيبين بوفاة شاب نتيجة "عملية تكميم"

| شيماء عبدالكريم

استمعت المحكمة الجنائية الصغرى بدائرتها الخامسة إلى مداخلة وكيل النيابة الحاضر بقضية محاكمة طبيبين تسببا في وفاة مواطن نتيجة خطأ طبي، وحددت تاريخ 17 أكتوبر القادم لاستدعاء أحد شهود اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية، الذين أعدوا التقرير الخاص بالطبيب الجراح وطبيب التخدير، وبينوا تورط الطبيبين في الحادثة.

وأفاد وكيل النيابة في مداخلته بأن ما قامت به النيابة العامة من تحقيقات وما قدمته من أدلة وما بينته في مرافعتها يؤكد بشكل جازم وبما لا يدع مجال للشك ارتكاب الطبيبان للجريمة المنسوبة إليهما وهي التسبب بخطأهما في وفاة المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، طالباً من عدالة المحكمة حجز الدعوى للحكم وتطبيق أقصى العقوبات بحق الطبيبان جزاء لما ارتكباه من أفعال تتنافى مع العمل المنوط بهما وتسببها في حالة الوفاة.

فيما قال وكيل الطبيب الجراح في جلسة سابقة ان موكله أفنى عمره في ممارسة الطب ومعالجة المصابين بالسمنة، مشيرًا إلى انتفاء تهمة التسبب بالموت الخطأ في حق المجني عليه، لأن الطبيب الجراح لم يتوانَ عن خدمة المجني عليه وفق الممارسات الطبية المعترف بها قبل وأثناء وبعد العملية، وكان سريع البديهة في التصرف عندما تعطل جهاز التكبيس، واستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وإعطاء المجني عليه المضادات الحيوية ووضع جهاز التنفس الصناعي عليه.

ومن جهة أخرى عبّر محامي طبيب التخدير في جلسة سابقة أن موكله مهنته إنسانية قبل أن تكون طبية، وأن موكله لم يكن هو المسؤول عن وفاة المجني عليه، ولم يشارك في العملية الأولى، وإنما اقتصر دوره على التخدير فقط في العملية الثانية، وليس ما بعد التخدير، وبعد انتهاء العملية الجراحية أدخل المجني عليه العناية القصوى لمدة 6 ساعات على الرغم من عدم اختصاصه بالعناية، إلا أنه واصل متابعة حالة المريض ولم يقصر في الإجراءات مع المجني عليه، مبينًا أنه قد قام بإزالة الأنابيب الخاصة بالتنفس من المجني عليه بعد مرور فترة طويلة؛ لكون أن إشارات جسم المتوفى كانت طبيعية.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتمت معاينته من قبل الطبيب الجراح، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية بتاريخ 29 مايو الماضي.

‪ وأوضح وكيل النيابة أن العملية لم تسر بالشكل المطلوب حيث تعطل جهاز التدبيس وقام الطبيب الجراح باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين) بناءً على توجيهات الطبيب الجراح، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية، وباشرت حالته من قبل الطبيب الجراح والطاقم الطبي المعاون له، وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به، وهي عبارة عن علامة تدل على وجود تسرب في المعدة والذي يؤدي إلى التسمم في الدم، وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه؛ تبيّن من خلالها وجود تسريب في المعدة، وأن تلك الأعراض التي عانى منها والفحوصات التي أُجريت للمريض دلّت دلالة واضحة على وجود تسريب في المعدة وبداية للتسمم، وأنه بتاريخ ‪5 يونيو الماضي شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات الطبيب الجراح بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسريب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسريب المعدة من قبل الطبيب الجراح

وزاد، بعد انتهاء العملية تم وضع جهاز التنفس الصناعي عليه، إلا أن طبيب التخدير أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس وكان يعتمد على التنفس الصناعي عن طريق الأنبوب الذي قام طبيب التخدير بإزالته، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما سبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم طبيب التخدير بإعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم.