مجلس الشورى يشكل لجنة الرد على الخطاب السامي واللجان النوعية الدائمة في جلسته الثانية غدًا

ينظر مجلس الشورى ضمن جلسته الثانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي ستعقد يوم غدٍ (الأحد)، في تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، حيث تختص اللجنة المختصة بدراسة مضامين الخطاب السامي، وإعداد مشروع الرد عليه لعرضه على المجلس في الموعد الذي يحدده، ليُرفع بعد إقراره إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

كما ينظر المجلس في ذات الجلسة، في تشكيل اللجان النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء، حيث سيُخطر المجلس في ختام الجلسة، بنتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

كما ينتخب المجلس أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المترشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وذلك وفقًا للمادة (8) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن "مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب، وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب".

فيما سيتم في مستهل الجلسة، إخطار المجلس بعدد من الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور، والمتضمنة المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة.

وسيُخطر المجلس أيضًا بالمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمرسوم بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون بشأن تعديل قانون  الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، فضلًا عن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون بإضافة بند جديد إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.