تحفظ نيابي حيال غرامة الـ 5000 دينار كعقوبة للصحافي

| حسن عبدالرسول - تصوير: خليل إبراهيم

أبدى عدد من النواب تحفظهم حيال تمرير قانون الصحافة في ظل وجود غرامة مالية 5000 دينار يتحملها الصحافي نفسه، معتبرين أن الغرامة تعتبر مرتفعة مادياً وتحتاج إلى إعادة النظر. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن القانون يعتبر ثمرة المشروع الإصلاحي للملك المعظم منذ العام 2002، وظل في الأدراج لمدة 20 سنة لأسباب تتعلق بالجانبيين الحكومي والنيابي، وفي ظل المتغيرات الراهنة أصبح مدونو المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية يزاولون مهنة الإعلام لإعالة عوائلهم من النشاط الرقمي، مشيداً بإلغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين واستبدالها بالغرامة المالية.

وأبدى سلمان الخشية في حال إقرار قانون الصحافة بالمادة رقم 16 أن يلغى عمل أصحاب المواقع الإلكترونية وأن لا يحصلوا على ترخيص، مما يؤثر ذلك على مدخولهم، مشيراً إلى أن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تقدموا بطلب الحصول على ترخيص رسمي منذ قرابة 20 سنة ولم يحصلوا على ترخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية. بدوره، انتقد النائب محمد الرفاعي قيمة الغرامة البالغة 5000 دينار في حال تحملها الكاتب الصحافي بنفسه، وليس المؤسسة الإعلامية، إذ إن هناك مخاوف من أن تكون بعض الأمور كيدية وبالتالي يتحملها المحرر بدلاً من المؤسسة.

وفي السياق ذاته، اعتبر الرفاعي أن عقوبة إغلاق الصحيفة مشددة وتضرّ بأرزاق كافة العاملين في الصحف، لذا يحتاج القانون لمزيد من الدراسة والمناقشة مع جمعية الصحفيين وإدارات التحرير، بحيث يكون أكثر مرونة. من جهته، قال النائب جلال كاظم لا يمكن مقارنة المنصات الرقمية بالمؤسسات الصحافية التي تعمل وفق قانون وعمل مهني. إلى ذلك أشاد النائب محمد الحسيني بإلغاء عقوبة الحبس عن الصحافي، داعياً إلى دعم حرية الصحافة والتعبير وتقنين فوضى النشر بالمنصات الإلكترونية، والبحث عن علاج مناسب حتى لا يصيب أحداً الظلم في حال تطبيق القانون. أما النائب أحمد السلوم فشدد على ضرورة أن يكون القانون ضمن الأمور الجوهرية التي كفلها الدستور وإلغاء عقوبة حبس الصحافي، والبحث عن نصوص قانونية لتنظيم عمل الإعلام الإلكتروني والمنصات الرقمية التي باتت ضمن المكونات المهمة في المجتمع.