الاشادة بالتوجيهات الملكية السامية والموقف البحريني الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب: نتطلع لأن تحقق القمة الدولية وقف الحرب وحماية كافة المدنيين

أكد سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن شعوب العالم العربي والاسلامي تتطلع لأن تحقق القمة الدولية التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية السبت المقبل، لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام،  إلى وقف الحرب والتصعيد، وحماية كافة المدنيين، وانهاء الحصار ، والسماح بفتح الممرات الانسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وأوضح الرميحي أن مشاركة الكثير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول العربية والخليجية، وممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية،من شأنها حماية قطاع غزة من كارثة انسانية، وتجنيب المنطقة المزيد من العنف والتوترات.

ومشيدا الرميحي بالموقف التاريخي  والثابت لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وذلك من خلال وكالة"الأونروا" والتأكيد  على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة، وحماية كافة المدنيين ووقف التصعيد، واطلاق الحملة البحرينية الوطنية للتبرع من اجل مساعدة غزة.

ومعربا الرميحي ان اعتزاز مجلس النواب بنتائج الزيارات الرسمية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الى المملكة المتحدة وجمهورية ايطاليا والفاتيكان، وتأكيد جلالته على ضرورة الوقف الفوري لكافة اشكال التصعيد العسكري وأولوية ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات انسانية لإيصال المساعدات الطبية والاغاثية لهم، وأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف ومنع تفاقم الاوضاع والبحث عن آفاق للتهدئة.

مشيرا الرميحي الى ان مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تدعم وتساند كل جهود التنسيق الرامية نحو تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة، وإعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.