بحث الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيسة اللجنة ، اجتماعها الثاني في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس، يوم الاربعاء ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وصرحت سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الإحالات الجديدة والمتمثلة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2022م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
وأضافت سعادة النائب زينب عبد الأمير أن اللجنة تحضر لدراسة مرسومين بقانون هما : المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية ، والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، وكذلك أُحيل إلى اللجنة ثلاثة مشروعات بقانون هي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية ( المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب) ، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) .
وفي ذات الاجتماع أيضاً تداولت اللجنة أربعة قتراحات بقانون هي : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية ، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرر) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 .
وكذلك تدارست اللجنة أربعة اقتراحات برغبة هي :الاقتراح برغبة بشأن إلزام الهيئات والوزارات الحكومية بالتزود بكافة الصحف المحلية "ورقياً" وزيادة سعر "الإعلان الحكومي"،والاقتراح برغبة باستحداث علاوة تحسين معيشة لجميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الخاصة ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 ديناراً، والاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة تحسين المعيشة للقطاع الخاص، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع خطة واضحة لخفض حجم الدين العام إلى أدنى مستوى ممكن من خلال الاستفادة من الفائض الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.
كما شهد الاجتماع استعراض التوصيات المنبثقة عن ندوة حوكمة الشركات ومسئولية الشركاء والمدراء الوارد من جمعية المحامين البحرينية ، ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم المواطنين العام في القطاع السياحي ، فضلاً عن طلب لجنة الخدمات رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي .
يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل رئيساً ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر نائباً للرئيس ، وعضوية أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد يوسف المعرفي ، سعادة النائب أحمد صباح السلوم ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.