لا خطة لتخفيض أو زيادة تعرفة "الكهرباء"

| علوي الموسوي

أكدت هيئة الكهرباء والماء أن ميزانية الدعم للحسابات الكهربائية والمائية للمواطنين بلغت 215 مليون دينار، منوهًة أن عدد الحسابات للمشتركين البحرينيين 199,088 حساب منهم 142,874 حساب مدعوم، فيما عدد حسابات الأجانب (غير مدعوم) 49,207 حساب.

وبينت أن المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لا تحصل على دعم ضمن شريحة الاستهلاك المنزلي، لكنها تحصل على دعم بتعرفة 16 فلسًا بدلا من 29 فلس، أي دعمها بـ 13 فلسًا للوحدة الواحدة.

وذكرت في معرض ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن أن دعم الكهرباء في المسكن الأول يبلغ 3 فلس للوحدة (3000 كيلو واط) و 9 فلس إلى (3002 – 5000 كيلو واط) و16 فلس إلى (أكثر من 5000 كيلو واط)، فيما يبغ الدعم للماء حتى 60 متر مكعب الأولى 25 فلس، و61 – 100 متر مكعب 80 فلس، وأكثر من 100 متر مكعب 16 فلس.

ونفت الهيئة وجود خطة لتقليل أو زيادة أسعار الكهرباء والماء، مع تأكيد حرصها على تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين وقد تجلت مساعيها في العمل على الأمور التالية: اتخاذ عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتطبيق البرامج الفنية المؤدية إلى الترشيد، والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال وضع مواصفات ولوائح فنية موحدة.

ونوهت أن قطع الكهرباء عن المواطنين لا يتم إلا بعد مرور 30 يومًا، ويتم تحويل الحالة إلى وضع reject مع سعي الهيئة في التواصل معهم عبر مختلف وسائل التواصل.

ولفتت إلى أن أعداد الشركات الخارجية المتعاقدة مع الهيئة إلى إجراء بعض الخدمات المتخصصة حسب العقد 30 شركة، تجلب ما يقارب 220 موظف بحرينيًا، كما يبلغ أعداد المتدربين 160 متدرب بحريني.