استبدال سجن امرأة زوّرت مستندا من “نهرا” بـ “التأهيل”

| شيماء عبدالكريم

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى امرأة، (أمًّا لأربعة أطفال) كانت تعمل موظفة بشركة لتزويد المنشآت والمراكز بالأجهزة الطبية بالسجن لمدة 6 أشهر بواقعة تزويرها مستندا رسميا صادرا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” خلافاً للحقيقة، وأيدت استبدال عقوبتها بحضورها البرامج التدريبية والتأهيلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها رأفت بالمرأة في حدود ما تسمح به المادة 72 من قانون العقوبات، علاوة على عدم وجود أية اتهامات سابقة عليها.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المرأة استغلت عملها في الشركة المعنية بتزويد المنشآت والمراكز بالأجهزة الطبية بأن أقدمت على تزوير سجل إلكتروني رسمي تابع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، وهو مستند لموافقة مبدئية على جهاز طبي يعنى بتكثيف الشعر، من خلال اعتمادها على تقنية الاصطناع بأن عدلت بيانات مستند سابق لشركة وغيرت تاريخ صدوره ورقم التسلسل الخاص به وكتبت مواصفات الجهاز، وأضافت فقرة تنص على أن المستند هو موافقة مبدئية على الجهاز وسيتم استصدار موافقة نهائية له لاحقا خلافاً للحقيقة، وأرسلت المرأة المستند للمركز الطبي.

وأراد المركز بعدها بيع الجهاز، وبناء على ذلك أرسل رسالة نصية إلى قسم تنظيم الأجهزة والمستلزمات بالهيئة وأرفق بها المستند المزيف المرسل له من قبل المرأة والذي يفيد بأن الجهاز يمتلك موافقة مبدئية على استخدامه، وفي طور الحصول على الموافقة النهائية له، وعند معاينة الهيئة للمستند تبين لها بأنه غير صحيح؛ لأن الهيئة تعطي الأجهزة موافقات نهائية فقط وليس (مبدئية ونهائية)، وأن الموافقات التي تصدر على خطوتين تكون للشركات، وعليه تم التواصل مع المرأة.

وباستجواب المرأة اعترفت بقيامها بتزوير سجل إلكتروني رسمي صادر من الهيئة، وإرساله للمركز كموافقة مبدئية على استخدام الجهاز، وأن إلحاح المركز الطبي المستمر عليها جعلها تقدم على فعلتها، بأن أخذت مستندا رسميا خاصا بالموافقة المبدئية للشركات وتعديل بياناته مستخدمة أحد البرامج الفنية بجهاز الحاسوب خلافاً للحقيقة، وكتابة عبارة تنص على المستند هو موافقة مبدئية على استخدام الجهاز، وسيتم استصدار موافقة نهائية له لاحقاً.