120 مليون دينار ضختها "ممتلكات" في الميزانية العامة خلال 6 سنوات
| سيدعلي المحافظة
قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة إن الشركة التزمت بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة خلال الست سنوات الماضية بمبلغ إجمالي 120 مليون دينار بحريني، بواقع 20 مليون دينار عن العامين 2017 و2018، و60 مليون دينار عن العامين 2019 و2020، ومبلغ 40 مليون دينار عن العامين 2021 و2022.
جاء ذلك في مرئياتها على الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة، والذي يقضي بأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة.
وقالت الشركة إن الاقتراح بقانون لا ينسجم مع الطبيعة التجارية والاستثمارية لشركة ممتلكات، حيث يتم التصرف في أرباح الشركة والشركات التابعة لها وفقاً لنظامها الأساسي وبما يتماشى مع طبيعتها التجارية.
وذكرت أن تطبيقه من شأنه أن يؤدي إلى: التأثير سلباً على حسن سير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها والحد من قدرتها على التخطيط لمستقبل استدامتها وتنافسيتها، والإضرار بسمعة الشركة من حيث عدم سيطرة مجلس إدارتها على القرارات اللازمة لإدارة الشركة والتأثير على استقلاليتها التي كفلها القانون، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين في الشركة وتفويت فرص وشراكات استثمارية مجدية تسهم في نمو الشركة وازدهارها.
ولفتت إلى أن بنود الميزانية العامة وجدت لتمكين الدولة من رسم سياستها المالية في ضوء تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة على مدار السنة المالية، ولذلك يتم إدراج بند الإيراد المتوقع من شركة ممتلكات ضمن عوائد استثمارات الحكومة في الميزانية العامة.
وأشارت الشركة إلى أنه قد يتعارض تطبيق الاقتراح بقانون مع الطبيعة القانونية والتجارية لشركة ممتلكات والشركات التابعة لها؛ وذلك لعدة أسباب.
ولفتت إلى أن من أسباب التعارض أن أحكام النظم الأساسية لهذه الشركات هي من تنظم أرباح الشركة وكيفية التصرف فيها وبما يتماشى مع طبيعتها التجارية، كما تتمتع الشركات بموجب القانون بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلتين، كما يرتبط الأمر بقرار المساهمين كونه عائد لمساهماتهم في الشركات.
ولفتت إلى أنه يتم استبقاء جزء من الأرباح الصافية - بجانب الاحتياطي القانوني - للاحتياطي الاختياري ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومتطلبات الشركة واحتياجاتها وخططها التوسعية والاستثمارية المستقبلية بما يضمن نمو الشركة وتحقيق أهدافها.
وبينت أن عوائد الاستثمارات التي تحصل عليها ممتلكات من الشركات التابعة لها تعد مصـدر الدخل الأساسي للشركة والذي يمكنها من أداء التزاماتها بما فيها الالتزام بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة.
ولفتت إلى أن الشركة تتبع سياسة الاكتفاء الذاتي في إدارة أعمالها دون تكبيد الحكومة الموقرة أي أعباء مالية أو الحصول على دعم مباشر منها أسوة بالصناديق السيادية الأخرى في المنطقة.
وبينت الشركة أنها وجميع الشركات التي تساهم بأكثر من 50% من رأسمالها تخضع إلى رقابة مجلس النواب، ورقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب خضوع الشركة وجميع الشركات التي تساهم بنسبة 100% من رأسمالها لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بما يحقق أقصى درجات الشفافية والنزاهة فيما يتعلق بمشترياتها.
ولفتت إلى أنه يتم نشر البيانات المالية المدققة الخاصة بكل شركة على حده، وذلك بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة ويمكن للراغبين في معرفة المركز المالي لأي من تلك الشركات من الاطلاع على بياناتها المالية المتاحة للجميع.
وذكرت أن الشركة وجميع الشركات التي تساهم بنسبة 100% من رأسمالها تلتزم بأحكام المادة (55) من قانون الميزانية العامة، التي تنص على التزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بأن تقدم إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني في كل سنة مالية الميزانية التشغيلية والاستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة لاعتمادها قبل رفعها إلى الجهة المختصة.
وأضافت، كما تلتزم أيضًا بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية، إلى جانب أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها الوزير.
وتابعت، وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة، قبل الاقتراض من أية جهة كانت، لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة.
ولفتت الشركة إلى التزامها مع الشركات المساهمة العامة والمقفلة التابعة لها بأحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتي تقضي بوجوب الاستعانة بمدقق حسابات خارجي لبياناتها المالية والإفصاح عن حوكمتها في تقريرها السنوي المتاح للجميع عبر المواقع الإلكترونية للشركات.
ولفتت إلى خضوع ممتلكات وجميع الشركات التابعة لها لإشراف ورقابة مجالس إدارتها التي تكون مسؤولة عن حسن إدارة هذه الشركات أمام المساهمين، سواء أكان المساهم الحكومة الموقرة وحدها أم بالشراكة مع مساهمين آخرين.