وزارة العمل: إجبار القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية تنذر بعواقب وخيمة على سوق العمل

| سيدعلي المحافظة

قالت وزارة العمل أن إجبار صاحب العمل عبر نصوص قانونية ملزمة تقابلها نصوص عقابية في حال تخلفه عن توظيف العمالة الوطنية محفوف بالتحديات والصعوبات المتعلقة بإمكانيات صاحب العمل من جهة، وكذلك استقرار علاقة العمل وبيئة العمل القائمة على الكره والإجبار التي تنذر بعواقب وخيمة على سوق العمل، إضافة إلى خلق بيئة عمل غير مستقرة تشوبها النزاعات وعلاقات عمالية غير مستقرة. 

جاء ذلك في مرئياتها على الاقتراح بقانون الذي يقضي بمنح الأولوية في التوظيف في القطاع الخاص إلى المواطن البحريني من خلال إلزام كل صاحب عمل، عند توظيف أي عامل، بالرجوع إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني الحاصل على المؤهل والخبرة اللازمة، ومعاقبة كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار. 

وأشارت الوزارة إلى أن عقد العمل يعتبر من العقود الرضائية التي تتجلى فيه حرية التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وتتمثل فيه التقاء إرادة العامل مع صاحب العمل في أن يؤدّي الأول عملاً معيناً متفقاً عليه تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر متفق عليه. 

وذكرت أن الحكومة تتبع في سبيل تعزيز أفضلية المواطن البحريني بالتوظيف سياسة تعتمد على ثلاثة عناصر. 

وأشارت إلى أن العنصر الأول يتثمل في قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة المشروعات الكبرى، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة وجاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة. 

ولفتت إلى أن الحكومة عمدت منذ سنوات في وضع سياسات تجعل الكلفة تميل لصالح البحريني، من خلال توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، حيث يحصل العامل البحريني على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى، و 50% عن السنة الثانية و30% عن السنة الأخيرة، ويشمل ذلك جميع العمالة الوطنية من حملة جميع المؤهلات. 

وأشارت إلى قيام الحكومة بتحديد مقدار الرسوم المفروضة على تشغيل العمالة الأجنبية، حيث تؤول 80% من إجمالي هذه الرسوم لصندوق العمل (تمكين) الذي يوظفها في تمكين العمال البحرينيين في القطاع الخاص وخلق فرص العمل لهم. 

وذكرت الوزارة أن الحكومة انتهجت عبر وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) عدة مبادرات وإجراءات لمعالجة فجوة المهارة ورفع مستوى تأهيل وتدريب البحريني ضمن حزمة برامج تقدم مجاناً للباحثين عن عمل بما يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل وبما يسرع من دمجهم في سوق العمل. 

وذكرت أن من أهمها برنامج تنمية الكوادر التقنية، وتدريب الباحثين عن عمل في (بوليتكنيك البحرين)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، وتدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية (تمهيد)، وساهمت هذه الإجراءات في تعزيز أفضلية البحريني في التوظيف. 

وقالت الوزارة إن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل لائقة للعمالة الوطنية في منشآت القطاع الأهلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تسهم في هذا الشأن. 

ولفتت إلى أن من تلك الإجراءات فرض نسبة بحرنة معينة على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية عند طلب استقدام عمالة أجنبية، إضافة إلى عدم السماح للمنشآت غير الملتزمة بالبحرنة بالمنافسة على المناقصات الحكومية، فضلا عن تنفيذ مشاريع ومبادرات وتقديم حوافز لتشجيع أصحاب العمل عبر وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) لضمان أفضلية البحريني في التوظيف. 

وذكرت أن أغلب المهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية ومتدنية الأجر، ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها، وإنّ تلك المهن تواجه عزوفاً من قبل العمالة الوطنية على شغلها . 

 

غرفة التجارة 

من جهتها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها على الاقتراح بقانون إن المقترح فيه مساس بالسلطة التنظيمية التقديرية لصاحب العمل فهو من يُحدّد ما يراه مناسباً لمصلحة العمل والمنشأة وفقاً للقانون دون الحاجة إلى وجود نص قانوني يُلزم صاحب العمل بذلك. 

وبيّنت بأن القطاع الخاص ملتزم بتوظيف المواطن المناسب والمؤهل لشغل الوظائف في هذا القطاع، مع قيام الجهات الحكومية بدورها في العمل على أن يكون البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف من خلال التأهيل والتدريب أو من خلال مشاريع دعم الأجور، مع الوضع في الاعتبار وجود وظائف في قطاعات معينة يصعب بحرنتها؛ سواء لعدم توافر العمالة البحرينية المؤهلة والمدربة، أو لعزوف البحرينيين عن العمل فيها. 

 

الاتحاد العام 

من جانبه رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الاقتراح بقانون يصب في مصلحة تعزيز بحرنة الوظائف، وعلى الأخص في ظل معضلة البطالة وشح الوظائف، وما تواجهه من تضخم الأعداد العمالة الوافدة قبالة العمالة الوطنية. 

وأشار إلى أن تعزيز مشاركة العمال الوطنيين لا يعد من قبيل التمييز أو المخالفة والانتهاك لبنود اتفاقية منظمة العمل الاستخدام والمهنة.