بالصور: فوضى الإعلانات تصيب لغتنا الجميلة في مقتل

| محرر الشؤون المحلية

"فوضى اللغة" هو الحال الذي نستطيع أن نصف به ما هو مكتوب على اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية والصناعية، حيث إن أسماء المحال مكتوبة بلغة سطحية لا عمق فيها، مليئة بالأخطاء الإملائية، ما يشوه جمال اللغة العربية، ويفقدها أناقتها ورونقها.

فما بين حروف غائبة، وعلامات ترقيم مطموسة، وكلمات غير متناسقة، تظهر هذه اللوحات الإعلانية بوضوح لتتحدث عن هوية جديدة، دخيلة، محرجة، لا تمت لنا بأي صلة.

وعلى الرغم من كثرة الطرح لهذا الأمر، إلا أنه مازال على حاله، من حيث وجود لوحات مشوهة، ومحرجة في بعض الأحيان، عنوانها الإهمال، وعدم المبالاة، لما يحدث، في ظل غياب التحرك البلدي المطلوب.

وفي هذا الشأن، يقول المحامي أحمد بو زيد الدوسري لـ "البلاد" إنه "وفقاً لمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، فإنه يتوجب أن تكون الإعلانات باللغة العربية، ويجوز أن يكون الإعلان بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية مصاحبة له؛ لأنه الأساس في الإعلان اللغة العربية".

ويقول الدوسري "إن القانون لم يغفل عن تنظيم مسألة الإعلانات في كيفية الحصول على تراخيص الإعلان وشروط الحصول عليها في أنواع معينة من الإعلانات، فيتوجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهة المختصة بشأن موضوع الإعلان نفسه"، مردفًا بقوله "إن الرقابة المسبقة على الإعلانات وأيضاً اللاحقة على وضع الإعلان ضرورية لعدة اعتبارات قانونية؛ ضمانا لعدم الإعلان عما هو مخالف لأحكام القانون، والذي قد ينطوي في ذاته على جريمة يعاقب عليها القانون".

ويبين الدوسري "أن من أهم الضمانات كذلك التي يجب أن توفرها الرقابة على الإعلانات بالإضافة إلى حماية المجتمع من الإعلانات غير الأخلاقية بأن يتم تقديم الإعلان باستخدام لغة عربية صحيحة، ولا يكتفي المعلن بالترجمة الحرفية مما يؤدي إلى تشويه جماليات اللغة العربية".