88 مليار دولار فرص استثمارية في القطاع الصحي السعودي حتى 2030

| المحرر الاقتصادي

أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي، فيما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، متوقعا زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، في عام 2030.

ودعا المستثمرين بشكل عام إلى الاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار أميركي) حتى عام 2030. وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليارا في عام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليارا في عام 2020. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة" في الرياض ، الذي يقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.

وذكر أن الملتقى يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، مشيرا إلى هامش الملتقى في عديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة. واستعرض وزير الصحة خريطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، وذكر منها مجال "التقنيات الحيوية واللقاحات"، التي يتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات "التصنيع الصحي"، و"البحث والابتكار"، و"السياحة العلاجية"، و"الحلول الصحية الرقمية".

بعدها بدأت جلسات الملتقى الحوارية بمشاركة وزير الصحة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بعنوان "الاستثمار في الصحة في المملكة.. النجاحات والتطلعات".

وأفاد وزير الاستثمار بأن الدولة تنفق 15 في المائة من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوها بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، فمعدل مشاركة القطاع الخاص محليا 11 في المائة، والمستهدف في الرؤية 65 في المائة، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي والقطاعات الصحية كافة لديها فرص نمو استثمارية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وأضاف أن "هناك عديدا من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليا، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية".

من جهة أخرى، أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90 في المائة من احتياجات المملكة من الإنسولين، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه منذ إنشاء لجنة توطين وتطوير العلاجات استقبلت أكثر من 1000 مستحضر دوائي من جهات عدة، وتم حصر أكثر من 200 علاج ذي أولوية تشكل ما يقارب 40 في المائة من إجمالي مشتريات الجهات الصحية الحكومية التي تقارب 14 مليار ريال، ويتم العمل حاليا على توطين بعض هذه الأدوية.