وزير “المواصلات”: لا خطوط طيران مع دول لا يربطنا معها تمثيل دبلوماسي

| منال الشيخ - تصوير: خليل إبراهيم

زينب: لفرض نظام ضريبي في الاتفاقيات الجوية والدولية المبرمة

قال وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي إن عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2023، بلغ 6.4 ملايين مسافر محققًا ارتفاعًا بواقع 33 %، مقارنة بالعام الماضي من الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الأرقام توضح أن حركة المطار في ازدياد مضطرد، ومن المؤمل الوصول لنفس أعداد المسافرين قبل جائحة كورونا (كوفيد 19) بحلول العام المقبل 2024.

جاء ذلك، في ضوء استعراض المجلس وموافقته على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023. وأكد أهمية هذه الاتفاقية لمملكة البحرين والاقتصاد الوطني، حيث تسمح للناقلات الوطنية بين البلدين من الدخول في مناقصات متعلقة بالشحن الجوي وغيرها من ذلك.

ولفت إلى أنه “من غير المعقول تشغيل خطوط طيران مع دول لا يوجد بيننا وبينهم تمثيل دبلوماسي”.

من جانبه، قالت النائب زينب عبدالأمير “وقعنا الكثير من الاتفاقيات الجوية والدولية، ولأن مملكة البحرين ليس لديها نظام ضريبي فلن تستفيد أبدًا من هذه الاتفاقيات”.

وشددت على أهمية فرض ضرائب الاستثمارات قبل التوقيع على أي اتفاقية دولية جوية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات لن يكون لها فائدة من دون وجود نظام ضريبي للاستثمارات في مملكة البحرين وستكون محصورة فقط في الحركة الجوية.

من جهته، أكد النائب أحمد السلوم أهمية هذا النوع من الاتفاقيات؛ لأنها تسهم في تحقيق نسبة إشغال أعلى في مطار البحرين الدولي وتعزيز الشحن الجوي والأنشطة الاقتصادية الفرعية المرتبطة به، ونظرًا لما يمكن أن تحققه مثل هذه الاتفاقيات من آثار إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني والسياحة البينية، فضلًا عن المساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للشباب البحريني، وتوليد الفرص التجارية المختلفة.

وشدد السلوم على ضرورة استيضاح التصورات الخاصة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين؛ باعتبارهما الجهتين المعنيتين باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعبران بشكل حقيقي عن مجتمع المال والأعمال في المملكة، إذ إن لديهما المعلومات التفصيلية الخاصة بالموردين، مراكز التوريد، والخطوط الجوية.

وقال السلوم إن “تقرير اللجنة الفنية خلا من رأي وزارة السياحة رغم علاقتها المباشرة بالآثار المترتبة على اتفاقيات النقل الجوي، ومنها تنشيط السياحة البينية بين الدول، وزيادة أعداد السياح للمملكة، كما أننا لم نر رأى الناقلة الوطنية (طيران الخليج) نفسها، إن كانت ستزيد من عملياتها اللوجستية، أم لديها خطط أخرى، إذ إن التعرف على تصور الجهات ذات العلاقة سيسهم في تحسين الاتفاقيات المستقبلية، وتحديد الأولويات والخطوط التي يجب أن نستهدفها”.

إلى ذلك، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة ضرورة تبيان إذا كانت الاتفاقية متعلقة بكوريا الشمالية فقط أم كوريا الجنوبية أو كليهما، معتبرًا ذلك خطأً فادحًا، وردّ عليه رئيس اللجنة هشام العوضي، موضحًا أنه مبين في التقرير أنها في سيول، وبالتالي من الواضح أنها في كوريا الجنوبية.