المحكمة تقضي بإضافة لقب إلى عائلة

| شيماء عبدالكريم

ألزمت المحكمة الصغرى بدائرتها الثالثة كلاً من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة الصحة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بإضافة لقب لإحدى العائلات في سجلاتها الرسمية بعد أن تم رفض طلبهم لعدة مرات منذ فترات طويلة.

وفي هذا الإطار، أفادت المحامية عبير عباس كريمي بأن موكلتها وشقيقها وأبناء شقيقها ينتمون الى العائلة التي تحمل لقب بنهاية اسمهم ويريدون إضافته في سجلاتهم الرسمية كونهم ينتمون الى هذه العائلة، ورغم أن لهم كل الشروط المنصوص عليها قانونياً لإضافة اللقب؛ إلا أنه وعند تقدمهم بدعوى قضائية في عام 2017 لدى المحكمة بإضافة اللقب لهم في سجلاتهم الرسمية؛ رُفضت المحكمة في منطوقها الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات، وعليه تقدموا بدعوى قانونية أخرى لإضافة اللقب إليهم بوكيلتهم المحامية عبير عباس كريمي، وقدمت موكلة المدعيين في سبيل إثبات ذلك شهادة ثلاثة شهود من العائلة التي ينتمي إليها المدعين إضافة الى إثباتات أخرى، وجاء رد المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، وقدمت المحامية فيها مذكرات الرد على ذلك، وبدورها تداولت المحكمة الدعوى، وبناء على ما اطمأنت إليه؛ قدمت اللجنة المختصة تقريرها الذي انتهت في بقبول طلبات المدعين والاجابة الى طلباتهم لتوافر الشروط المحددة قانوناً.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام كل من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة الصحة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإضافة اللقب للمدعين في سجلاتهم الرسمية.