"المالية": استمرار عجز الميزانية يولد الحاجة للاقتراض

| سيدعلي المحافظة

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة، وتود وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن توضح بأنه باستمرار وجود عجز في الميزانية العامة فهناك حاجة للاقتراض لسد هذا العجز، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها وضع الأسواق المالية ومستويات السيولة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي إطار حرص الوزارة على إدارة الدين العام على أُسس اقتصادية وتنظيمية، فإن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.

أما بشأن قيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بالوزارة، فإنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، وبالإضافة إلى عدم قيام الحكومة بضمان هذه القروض، فإن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية حسب وضعها القانوني والمحاسبي.