تحسين إدارة الدين العام باقتراح بقانون نيابي

| البلاد – إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، حيث تتضمن بنية المقترح، وضع تشريع يكفل وضع تشريع يكفل حسن إدارة الدين العام، من خلال إنشاء سجل للسندات الحكومية في مصرف البحرين المركزي والسماح للحكومة، بأن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات التنمية، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (60%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحديد الأغراض التي يجوز عقد القرض العام من أجل تحقيقها، وخطر زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وفي حال زيادة هذا الرصيد على (40%) وجب على الحكومة وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى (60%) خلال أجل تحدده الحكومة.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على مواجهة تحديات ومشاكل الدين العام، وعجوزات الميزانية العامة، والبطالة، والفقر، لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وقابل للاستمرار، وبنسبة عالية، تكون كافية لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وكذلك كفالة حسن إدارة الأموال العامة تفادياً للتقلبات الاقتصادية العالمية، التي قد تشكل ضغوطات اقتصادية على الاقتصاد الوطني، ومنع سوء استخدام الأموال العامة، ودرء الفساد، والتلاعب بالأموال العامة، بما يعزز صورة مملكة البحرين، والمكانة المرموقة التي نتطلع اليها، في جعلها مركزاً مالياً عالمياً.