النواب يناقش تعديل احكام قانون التأمين الاجتماعي

| البلاد – إبراهيم النهام

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، توصية لجنة الخدمات بشأن الموافقة على تقريرها الخاص بالاقتراحات بقانون (بصيغها المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وترتكز المبادئ والأسس العامة له على الاستحقاق الدستوري التي أتت به المادة (5/ج) من دستور المملكة، والتي نصت على أنه" تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي".

وكذلك أهمية شريحة المتقاعدين في المجتمع، لما قدمه أفرادها من خدمات جليلة وكبيرة للمملكة، ودعم المتقاعدين واعانتهم على تحمل الأعباء المعيشية المرهقة، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتضخمها عاماً بعد عام، والحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين، والمحافظة على حقوق المرأة العاملة، والتوفيق بين واجباتها الأسرية، والعملية.