ردّاً على سؤال برلماني.. وزارة الصحة:

مسوحات ميدانية لـ 300 منتج أغذية محلية و2500 أغذية خاصة

مواصلة الجهود لإذكاء الوعي حول أهمية خفض استخدام الدهون المشبعة والمتحولة في الأغذية وتنفيذ حزمة من الإجراءات الرقابية على المواد الغذائية المحلية والمستوردة  

أكّدت وزارة الصحة حرصها على ضمان تحقيق أعلى المستويات من صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، بما يتماشى مع أهداف وسياسات منظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعزز بدورها صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وذكرت الوزارة في ردّها على السؤال البرلماني الذي تقدّم به سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى بشأن الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين للتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في إمدادات الأغذية العالمية، أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مملكة البحرين، وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإصدار اللائحة GSO 2483/2015 بشأن الدهون والأحماض الدهنية المتحولة، والتي تم تبنيها واعتمادها محلياً كلائحة فنية إلزامية تختص بوضع حدود قصوى للدهون المتحولة في المنتجات الغذائية وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (16) لسنة 2016 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية للمنتجات الغذائية والزراعية كلوائح فنية وطنية.

وتابعت بأنه وبعد صدور القرار تم عقد العديد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومنظمة الصحة العالمية، للتعريف بالدليل الإرشادي لخفض استخدام الدهون المشبعة والمتحولة في الأغذية المحضرة في المخابز والمطاعم، وتم خلالها تغطية عدد كبير من مصنعي وموردي المنتجات الغذائية وأصحاب المطاعم والمخابز المحلية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفردية لمن يرغب في ذلك من التجار، كما تم تنفيذ حزمة من الحملات الإعلامية والتوعوية على مستوى المجتمع للتوعية بمخاطر الدهون المشبعة والمتحولة على الصحة، وأهمية التقليل من استخدامها من خلال تقديم المحاضرات في المدارس، والمجمعات التجارية، والمراكز الصحية وأيضاً بالتعاون مع إذاعة وتلفزيون البحرين من خلال عدة لقاءات في هذا الشأن.

وقالت وزارة الصحة إنّها تتبع العديد من الإجراءات الرقابية للتأكد من استيفاء المواد الغذائية المحلية والمستوردة للّائحة، عن طريق إجراء المسوحات الميدانية الدورية، وتقييم المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلي، بما يقارب 300 منتج من منتجات الأغذية المحلية، وبمتوسط 2500 منتج من منتجات الأغذية الخاصة (المكملات الغذائية، أغذية الرضع، أغذية الرياضيين) في العام الواحد، وإصدار التراخيص لبيعها وتداولها بناءً على ذلك.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً التقدم بطلب رسمي للحصول على شهادة اعتماد مملكة البحرين من قبل منظمة الصحة العالمية كدولة تقوم بتطبيق سياسات استبعاد الدهون المتحولة مشفوعاً بجميع المستندات التي توثق الجهود والإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين طيلة الأعوام المنصرمة، ومازالت مستمرة في تطويرها لمواكبة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال.