تنظيم السرعة الدنيا على المسارين الأول والثاني من جهة اليسار في الشوارع الرئيسية
| منال الشيخ
قالت الحكومة أن التشريعات المرورية نظمت سائر الأحكام المتعلقة بالقواعد والأنظمة المرورية وتنظيم حركة سير المركبات وفقا للمادة (44) من القرار رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 وتعديلاتها، مشيراً إلى أن الأنظمة والقواعد المرورية تراعي مواءمتها لوضع حركة المرور في مملكة البحرين وحجمها بالنظر لأعداد المركبات على الطريق العام وكثافة الحركة المرورية، وبالتالي تكون هذه الأحكام قد بلغت غاية المقترح في الحد من الأمور المؤثرة على انسياب حركة المرور وبالتالي التقليل من الازدحامات المرورية بما يتوافق مع حجم وطبيعة وكثافة الحركة المرورية في مملكة البحرين
وأكدت في ردها على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تنظيم السرعة الدنيا على المسارين الأول والثاني من جهة اليسار في الشوارع الرئيسية حرصها على الحد من الاختناقات المرورية المتكررة في الشوارع الرئيسية من خلال اتخاذها كافة الإجراءات التي تضمن انسيابية الحركة المرورية في سائر شوارع المملكة.
وذكرت انه استنادًا للمادة (30) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور وتعديلاته، فإنّ للإدارة العامة للمرور اتخاذ ما تراه لتحقيق صالح المرور والأمن العام، ولها تحديد الجهات والأوقات التي يمنع سير المركبات أو أنواع معينة منها، لغايات التقليل من الازدحامات المرورية التي تتسبب بها الشاحنات والمركبات، وبناءً على قرار مجلس المرور في اجتماعه (32) قيدت الإدارة العامة للمرور سير هذه المركبات الثقيلة على الشوارع الرئيسية، وذلك خلال فترات الذروة خلال الفترة الصباحية من الساعة (7:00) صباحًا لغاية الساعة (8:00) صباحًا، وخلال الفترة المسائية من الساعة (2:00) مساءً لغاية الساعة (3:00) مساء.