تعذر خفض الأقساط الإسكانية 25% بسبب التدفقات النقدية السنوية

| إبراهيم النهام

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بأن درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن قيام الحكومة الموقرة بخفض الأقساط الإسكانية لجميع المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ العام 2011 إلى العام 2023 بواقع (25%).

وأضاف البوعينين" في إطار سعيها لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين فقد وضعت حد أقصى لا يتجاوز (25%) من دخل المواطن كقسط شهري للخدمات الإسكانية ويأتي ذلك مراعاة للوضع المالي للمنتفع، سيما بالنسبة لفئة محدودي الدخل من خلال تحديد أقساط شهرية ميسرة ومحددة".

وأردف" ومن ثم فإن الحكومة وفقًا لهذه الآلية المنخفضة للتحصيل لا تستقطع من المنتفع بالخدمة الإسكانية كامل القيمة الفعلية لتكلفة الوحدة السكنية، حيث تكون القيمة الفعلية للخدمة الإسكانية أعلى من القيمة المحتسبة على المنتفع، نظرًا لأن كلفة التمويل التي يتحملها بنك الإسكان لتوفير السيولة اللازمة لتقديم الخدمات الإسكانية تفوق النسبة المحتسبة على المنتفع".

وزاد" أما بشأن ما يهدف إليه الاقتراح برغبة الماثل - وعلى نحو ما أشارت إليه مذكرته الإيضاحية - من تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق المكارم الملكية السامية، فإن الحكومة تؤكد على أن هذا المبدأ متحقق بالفعل من خلال تطبيق هذه المكارم الملكية السامية على جميع مستحقيها بحسب المعايير الخاصة بكل مكرمة على حدة، والتي يتم تحديدها بحسب الوفرة المالية المتوفرة لتلك المكارم في حينها".

وقال البوعينين" قامت الحكومة بإطلاق حزمة من الخدمات الإسكانية الجديدة، وفي مقدمتها برنامج التمويلات الإسكانية، إذ يشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ تدشينه، ويتميز البرنامج المذكور بتنوع أغراضه، ورفع قيمة الحد الأقصى والأدنى للحصول على التمويل المدعوم حكوميًا، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب فترات انتظار طويلة للحصول على السكن الملائم".

وأردف" أي تخفيض إضافي لقيمة الأقساط المستحقة على المنتفعين سيؤثر بصورة كبيرة على معدل التدفقات النقدية السنوية، وهو الأمر الذي سينعكس سلبًا على قدرة الحكومة في تنفيذ الخطط المعدة لتقليص قوائم الانتظار، واستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبات الجديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية".

وزاد البوعينين" يتعذر عليها تنفيذ الاقتراح برغبة المعروض في ظل الأسباب المبينة أنفًا".