تعديل آلية احتساب الدخل الشهري لجميع الخدمات الإسكانية قريبًا

| إبراهيم النهام

قالت الحكومة في ردها على المقترح برغبة البرلماني بشأن تعديل برنامج مزايا ووقف الزيادة الدورية على الأقساط الشهرية واحتساب العلاوة الاجتماعية مع الراتب فقط في حساب القسط الشهري، إنها تعمل حاليًا على دراسة تعديل آلية احتساب الدخل الشهري لجميع الخدمات الإسكانية.

وأضافت أنها "بخصوص ما أشار إليه الاقتراح برغبة حول احتساب العلاوة الاجتماعية مع الراتب فقط في حساب القسط الشهري، فإن القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 في شأن الإسكان وتعديلاته، قد نظم طريقة احتساب الدخل لمقدم الطلب، والتي قد بنيت على أسس تخدم المواطن من ناحية حساب الدخل في الخدمات الإسكانية، وذلك على حسب نوع الخدمة المقدمة".

وتابعت، ففي حال تقدم المواطن للحصول على أحد الخدمات التمويلية أو البرامج التمويلية والتي تعتبر خدمات فورية، وتم احتساب القسط على أساس الراتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية فقط، فإن ذلك يؤثر على مبلغ التمويل الذي سيحصل عليه المواطن، وسيصبح أقل مما قد يؤثر على تمكينه من الاستفادة من أقصى قيمة ممكنه من مبلغ التمويل.

وقالت: وكذلك الحال بالنسبة للمتقدمين للاستفادة من برنامج مزايا بشقيه فإن الحد الأدنى للدخل لاستحقاق الخدمة هو (600) دينار بحريني، لذا فإن الاكتفاء باحتساب الراتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية فقط سوف يؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من الاستفادة من البرنامج.

 

وعلى صعيد متصل، قالت الحكومة في ردها على مقترح برغب بشأن إلغاء استقطاع الزيادة الدورية للمنتفعين ببرنامج تمويل (مزايا) والاكتفاء بنسبة ثابتة شهريًا لا تزيد عن النسبة المتفق عليها من الدخل الشهري للمنتفعين، إن من بين أهم التحسينات التي أدخلت على معايير الاستفادة من الخدمات التمويلية بأنها ذات استقطاع شهري ثابت لا يتغير حتى السداد التام، كما رفع الحد الأعلى لقيمة التمويل، حيث يصل إلى (70) ألف دينار، ويتيح هذا التنوع في الخيارات ما بين الخدمات الإسكانية للمواطن التوجه إلى الخيار الأنسب له ولأسرته بحسب ظروفه المعيشية والاجتماعية".

وأضافت،  تم تدشين برنامج "مزايا" كأحد الحلول المبتكرة لأصحاب الطلبات القائمة وللمتقدمين الجدد لمنحهم خيار الاستفادة من خدمة فورية في عام 2014 لعدد محدود من المنتفعين واعتُمد كخدمة أساسية في العام 2015.

وأكملت "إنّ الحكومة تعمل على توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وقد توسعت في الخدمات المقدمة من خلال طرح مجموعة حلول تمويلية تتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة، وذلك من خلال القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية وهذه الخدمات هي خدمة تسهيل عقاري، تسهيل البيت العود، تسهيل تعاون، برنامج مزايا المستحدث".

وقالت" وفرت الحكومة العديد من الأغراض المتنوعة وهي شراء مسكن شراء أرض شراء أرض وبناؤها، شراء مبنى والإضافة عليه، بناء مسكن الإضافة على بناء قائم، وتتميز هذه الخدمات بكونها فورية وذات إجراءات سريعة ومستدامة تضمن للمواطن الحصول على المسكن المناسب في فترة وجيزة دون الحاجة إلى الانتظار".

وتابعت "من بين أهم التحسينات التي أدخلت على معايير الاستفادة من الخدمات التمويلية بأنها ذات استقطاع شهري ثابت لا يتغير حتى السداد التام، كما رفع الحد الأعلى لقيمة التمويل، حيث يصل إلى (70) ألف دينار، ويتيح هذا التنوع في الخيارات ما بين الخدمات الإسكانية للمواطن التوجه إلى الخيار الأنسب له ولأسرته بحسب ظروفه المعيشية والاجتماعية".