الإقامة شرط أساسي لمعيار استحقاق علاوة الغلاء

| إبراهيم النهام

قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين بأن الحكومة درست الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن عدم وقف علاوة الغلاء من المواطنين في حالة السفر لدول الخليج بشكل شبه يومي، أو في حالة زيادة الراتب على (1000) دينار بمقدار بسيط بشكل يؤدي إلى نقصان الدخل الشهري للمواطن.

وأشار البوعينين بإسهام هذا البرنامج في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وفق معايير محددة، والحصول على هذا الدعم لا يؤثر على استلام أي مساعدات أو إعانات أخرى مثل المساعدات الاجتماعية أو مخصص الإعاقة أو أي من الخدمات التي تقدمها الدولة".

وتابع" ويعتبر شرط الإقامة معيارًا أساسيًا لتحديد الاستحقاق، وذلك بهدف توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ولتحقيق ذلك يتم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من دقة الصرف، وعدم إهدار المال العام".

وقال" كما أنه في ذات الوقت توجد حالات يتم دراستها إذا تقدمت بالوثائق المعتمدة والمستندات اللازمة التي توضح مبررات الإقامة خارج المملكة لمدة تتجاوز المدة المسموح بها، حيث يتم إعادة صرف الدعم المالي لكل من تستوجب طبيعة عملهم كثرة السفر أو التحاقهم بدورات تدريبية من خلال جهة العمل أو الدراسة في الخارج شريطة إقامة أفراد الأسرة في المملكة، إضافة إلى حالات العلاج بالخارج أو مرافقي المريض".

وتابع" تعد هذه الإجراءات إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين مع التأكيد على أنه لا يتم وقف صرف الدعم المالي لمن يسافر لدول الخليج بشكل متكرر إلا في الحالات التي تثبت عن طريق بيانات الربط الإلكتروني أن مدة إقامتهم خلال (12) شهرًا الماضية قد تجاوزت في مجموعها مدة (6) شهور، وذلك دون وجود مبرر أو مستند يمكن الاعتماد عليه في إعادة الصرف".

وزاد البوعينين" يقوم برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل على أساس توفير دعم نقدي للشرائح المجتمعية من الأسر محدودة الدخل بصورة تضمن تقديم الدعم والمساندة لهم، وفقًا لآليات واضحة ومعايير وشروط محددة، علمًا أن برنامج الدعم المالي يعد أحد البرامج التي سيتم إعادة دراستها من ضمن مهام لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي".

وأكمل" في ضوء ما تقدم، فإن الأهداف التي يرمي إليها الجزء الأول من الاقتراح برغبة مطبقة من خلال استثناء شرط الإقامة للمستفيدين من الدعم المالي في حالة وجود مبررات واضحة ومدعمة بالوثائق والمستندات، أما الجزء الثاني منه فإنه موضع مراجعة مستمرة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والخطط المستدامة والفعالة بناءً على الدراسات التي تتم في هذا المجال حاليًا".