اقتصاديون: آفاق اقتصادية رحبة وتصاعد في المشاريع والأعمال والمبادرات التنموية بين البحرين وعُمان
أكد مختصون في الشأن الاقتصادي وجود تصاعد في المشاريع والأعمال والمبادرات التنموية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وأن العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين الدولتين تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات والأصعدة والتي من أهمها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بينهما، والتي تشهد نموا ملموساً في الإنجازات والمشاريع والأعمال الرائدة والمبادرات الاقتصادية والتنموية المستقبلية بين البلدين.
وبينوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان، أن العلاقات الاقتصادية وإدارة الأعمال تعتمد بشكل كبير على تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل التجاري بين الاقتصاد في كلا البلدين.
وأكد السيد أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة وتوافق الرؤى والتوجهات بين قيادتي البلدين الحكيمتين، مشيرا إلى وجود حوالي 500 شراكة بحرينية عُمانية في مختلف المجالات وما يقارب من 900 مؤسسة تجارية بحرينية عاملة في سلطنة عُمان معظمها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في تنمية الناتج المحلي وتعزز التكامل التجاري بين الاقتصادين البحريني والعُماني، بالإضافة إلى نمو حجم التجارة البينية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة في العام الماضي 2022 بنسبة 13% بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار مقارنة مع ما يقارب من 72 مليون دولار أمريكي في عام 2021.
وأوضح بن هندي أن هناك الكثير من دراسات الجدوى لمشاريع اقتصادية مشتركة بين الجانبين قيد الدراسة من أجل تعزيز أواصر التعاون بين قطاع الأعمال وتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيرا كذلك إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية والاستزراع السمكي والتطوير العقاري وبخاصة في مجال السكن الاجتماعي.
وثمن بن هندي ما يقوم به سفراء البلدين من جهود كبيرة واستثنائية في سبيل تعزيز الروابط التجارية بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين مع نظرائهم في سلطنة عُمان الشقيقة.
من جانبها أكدت السيدة ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تنام وتقارب في كافة المجالات، بفضل الاهتمام الكبير بفتح آفاق واسعة لمزيد من التعاون والشراكات بين رواد الاعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وثمنت جهود سفارة مملكة البحرين لدى السلطنة ودور سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين في تسهيل مهمة الجمعية ورواد الاعمال العمانيين والبحرينيين، إذ حققت الجمعية انجازات عديدة في عامها الثاني على صعيد إقامة الفعاليات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات، وذلك نتيجة تضافر جهود الجهات المعنية في كلا البلدين الشقيقين.
ولفتت رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية إلى إقامة المعرض البحريني -العماني الثاني للعطور ضمن معرض العطور العربية في نسخته الثانية الذي يقام على مساحة تزيد على 2900 متر مربع، والذي يضم مجموعة من العطور المُميزة والفاخرة من منطقة الخليج العربي وأنحاء العالم، ويستقطب محبي العطور محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث يأتي ضمن حزمة من الفعاليات التي تضمها خطة الجمعية السنوية.
بدورها تقدمت السيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بخالص التهاني إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان وللشعب العماني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني العماني، سائلة الله عز وجل أن يديم على سلطنة عمان وشعبها الشقيق الأفراح والتقدم والازدهار.
ووصفت جناحي العلاقات البحرينية العمانية بأنها علاقات متينة مبنية على أسس قوية من التفاهم والمودة التي جعلت منها نموذجا في العلاقات الثنائية بين الدول، لافتة إلى وجود مناقشات تنسيقية بين الجمعية وسيدات الأعمال العمانيات لتنظيم مؤتمر ومعرض مشترك بين القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات.
وأشارت إلى تواصل الجهود في بحث فرص الشراكة الاستثمارية المشتركة بين البلدين وفتح فروع لمنتجات السوق البحرينية بالسوق العماني، وإيجاد برامج وأنشطة وفرص استثمارية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التعرف على الخطة المستقبلية للجمعية والتي تصب في خدمة كافة القطاعات الاستثمارية وقطاع أصحاب وصاحبات الأعمال بين البلدين الشقيقين.
يذكر أن العلاقات بين البلدين تتمتع ببعد تاريخي عميق، اذ ارتبطت كل من مجان ودلمون بعلاقات اقتصادية متبادلة، ثم استمرت تلك العلاقات لتأخذ أبعادها في ضوء حركة التاريخ مستندة إلى القواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين من الموقع الجغرافي والدين والعروبة والثقافة المشتركة، وأخذت تلك العلاقات في التطور والنمو مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة، وتأسيس مجلس الأعمال المُشترك بين غرفة تجارة وصناعة البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يعكس رغبة الجانبين لمأسسة التعاون والعمل على استدامته، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتحفيز تبادل الاستثمارات بينهما.