سحب مقترح إلزام الشركات بتدريب الخريجين لمزيد من الدراسة

| منال الشيخ

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات حول اقتراح بقانون يتحدد في إلزام الشركات والمؤسسات التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل باعتبارها الأقدر على تنفيذ البرامج التدريبية وتطوير الباحثين ورفدهم بالمهارات العلمية والعملية، وتخريج دفعات تمتلك ثقافة العمل ‎والمقدم من أعضاء المجلس وهم إجلال بوبشيت، هاني الساعاتي، جميلة السلمان، محمد علي وصادق آل رحمة.

وقالت مقرر اللجنة، هالة رمزي أن هذا الاقتراح خصص للخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبدء حياتهم العملية مبكرًا، وخلق الشعور بالانتماء لديهم؛ من خلال تلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل، حيث يصدر بتحديد شروط التدريب وواجبات المتدرّبين ومزاياهم وشروط ترشيحهم ومتابعة برامج تدريبهم ومساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم؛ قرار من الوزير المختص.

وأوضحت أن اللجنة خلصت إلى توصيتها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بعد إعادة صياغته بالتوافق مع مقدميه، وذلك للاعتبارات الآتية وهي العمل على الاهتمام بتدريب الخريجين الجامعيين؛ لجعلهم الخيار الأمثل لسوق العمل، القضاء على مشكلة البطالة، نظرًا لارتفاع نسبة الخريجين الجامعيين البحرينيين القادرين على العمل، والراغبين فيه في مملكة البحرين، توافق هذا الاقتراح بقانون مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تهتم بأسس التوجيه والتدريب المهني والنهوض بالعمالة والحماية من البطالة، من خلال التدريب والتوجيه المهني فضلاً على توافق الاقتراح مع الالتزام المُلقى على عاتق الدولة في ضرورة مكافحة مشكلة البطالة، وذلك من خلال تطوير الخريج الجامعي البحريني بما يتواكب مع التقدم التكنولوجي، بما يضمن أن يكسب عيشه، وأن يحيا حياة كريمة.

إلى ذلك، طالبت رئيس اللجنة، ابتسام الدلال بسحب التقرير لمزيد من الدراسة نظراً للمبادرات الملكية السامية مؤخراً وجرى سحبه.