10 سنوات والإبعاد لامرأتين خدعتا “عارضة أزياء”

| شيماء عبدالكريم

 

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالسجن لمدة 10 سنوات على المرأة الأولى، والسجن لمدة 3 سنوات على المرأة الثانية نظير استقدامهم لسيدة من بلدها الأوروبي للعمل كعارضة أزياء ومن ثم حجز حريتها في أحد الفنادق لإجبارها على العمل في مجال الدعارة، كما غرمت المحكمة كلن منهم بمبلغ 2000 دينار وأمرت بإبعادهم النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وألزمتهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلدها.

وتشير الواقعة إلى أن المجني عليها أوهمت من قبل امرأة بالعمل كعارضة أزياء في إحدى الدول، وعليه استصدرت لها تذكرة لجلبها من بلدها الأوروبي إلى البلد المزعوم لبدء العمل، وعند وصولها أخبرتها المرأة بأن العمل سيكون في مملكة البحرين، وحضرت المجني عليها للبلاد، واستقبلت في المطار من قبل امرأة أخرى، وأوصلتها إلى أحد الفنادق وهناك استقبلت من قبل المرأة الأولى التي تواصلت معها للقدوم للعمل، وأخبرت الأخيرة المجني عليها بأن عملها سيكون في مجال الدعارة، وحجزت جواز سفرها، ونقلتها لإحدى الشقق تحت مراقبة وإشراف المرأة الثانية، وهددتها المرأة الثانية أنه في حال رفضها العمل في مجال الدعارة؛ عليها دفع مبلغ 2500 دولار أمريكي مقابل إرجاعها إلى بلدها، وفي حال امتناعها عن ذلك؛ ستقوم بإيداع المواد المخدرة في أغراضها الخاصة وإبلاغ الشرطة بذلك بقصد حبسها، الأمر الذي أخاف المجني عليها، وحدا بها لإبلاغ سفارة بلدها، وبدورها باشرت السفارة فور تلقيها البلاغ مخاطبة إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

وتواصل ملازم بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجني عليها، وأخذ تفاصيل ومكان احتجازها من قبل الامرأتان، وتوجه برفقة قوات أفراد الشرطة والشرطة النسائية إلى الشقة المذكورة وطرقوا الباب، وتم فتحه من قبل المرأة الثانية، وأعلموها بهويتهم وصفتهم المأمورية، وسمحت لهم بالدخول، وهناك أبصروا وجود المجني عليها، وقرت لهم خدعها وحبسها واستغلالها في أعمال الدعارة كرها عنها من قبل المرأة الثانية وبمساعدة امرأة أخرى (الأولى)، وعليه ألقوا القبض على المرأة الثاني.

وبعمل التحريات السرية عن الواقعة تم التوصل لهوية المرأة الأولى وإلقاء القبض عليها، وباستجواب الامرأتان في النيابة العامة، تبين لهم صحة حصول واقعة الخداع والاحتجاز واستغلال المجني عليها كرها في مجال الدعارة.