“بحرين فايندر” تتبنّى فكرة متأهلة لختام “مسابقة البحرين للابتكار العقاري”

أعلنت منصة بحرين فايندر الشركة الرائدة في التكنولوجيا العقارية والمتخصصة في الإعلان عن العقارات بمختلف أنواعها إلكترونيًّا تبنيها لإحدى الأفكار التي تأهلت للمرحلة النهائية بمسابقة البحرين للابتكار العقاري في نسختها الأولى التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري (rera)، والتي اختتمت في معرض City Scape البحرين هذا الشهر، وهي فكرة قياس حجم الطلب العقاري، حيث وقعت منصة بحرين فايندر ممثلة بالرئيس التنفيذي لها جابر النشابة مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع صاحب الفكرة ومؤسس EPSILON ESTATE للاستشارات والخدمات العقارية المهندس جعفر العريبي. وصرح النشابة قائلًا “ساهمت فكرة مسابقة البحرين للابتكار العقاري التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري على إنتاج العديد من الأفكار المبهرة وخصوصًا تلك التي وصلت للمرحلة النهائية واستوقفتنا العديد من الأفكار التي تم الإعلان عنها عبر المسابقة لفهمها وإمكانية الاستفادة منها والتي عبّرت عن قدرات عالية يمتلكها الشباب البحريني في هذا المجال، وفي المحصلة اتجه قرارنا في منصة بحرين فايندر نحو الفكرة التي طرحها جعفر العريبي وهي قياس حجم الطلب العقاري في السوق المحلي وذلك للأهداف التي تم إدراجها في الفكرة”.  وأضاف النشابة أن ما تحمله الفكرة من أهداف بارزة تتواءم مع الأفكار التطويرية التي يعمل عليه فريق بحرين فايندر مما سيجعل إضافة الفكرة ضمن المنصة عاملًا رئيسيًّا للتطوير الذي نسعى إليه، وهو بالفعل ما نقوم به حاليًّا حيث نعمل على تطوير شامل للمنصة سيتم الإعلان عنه خلال الربع الأول من 2024 والذي سيشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري في مملكة البحرين. وبدوره، عبّر العريبي عن سعادته بهذا التبني من قبل منصة بحرين فايندر قائلًا “سنعمل جنبًا إلى جنب مع منصة بحرين فايندر الغنية عن التعريف لإدماج فكرة قياس حجم الطلب العقاري في السوق المحلي حيث تملك المنصة جميع الأدوات والخبرات لتحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع ونقل الفائدة للعامة ومشتركيها”. وستساهم الفكرة حين تطبيقها على تعزيز ثقة رأس المال الأجنبي وجذبه على الاستثمار في السوق العقاري المحلي، وذلك للثقة التي تكوّنت نتيجة توافر المعلومات الدقيقة المتوفرة من السوق، كما ستعزّز ثقة المستثمر المحلي على حد سواء. كما ستعمل الفكرة على توفير مؤشرات دورية وهو ما يتواءم مع الركيزتين الثانية والثالثة من الخطة الوطنية للقطاع العقاري، مما سيعزّز الشفافية في السوق ويسهم في رفع مستوى المملكة في مؤشر الشفافية العقارية تماشيًا مع الركيزة الخامسة للخطة الوطنية للقطاع العقاري.