المحكمة المستعجلة ترفع المنع من السفر عن مقترض لم يسدد قيمة قرضه

| شيماء عبدالكريم

قال المحامي حميد السماك بأن المحكمة الصغرى بدائرتها التاسعة حكمت وفي مادة مستعجلة برفع قرار المنع من السفر الصادر بحق موكله بموجب حكم مستعجل سابق بمعنه من السفر، ما لم يكن ممنوعا من السفر لسبب آخر، وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأشار السماك بأن موكله المدعي أخذ قرضا من أحد البنوك لشراء سيارة، الا انه تعثر عليه سداد جزء من القرض الذي عليه مما حد بالمدعي عليه (البنك الممول) برفع دعوى مستعجلة بمنعه من السفر والمطالبة بمبلغ القرض.

وتابع السماك أنه في غضون أكتوبر 2020 أصدرت المحكمة الصغرى المستعجلة حكما بمنع موكله من السفر ما لم يقدم كفيلا مقبولا أو ايداع مبلغ ألف وخمسمائة دينار تقريبا، وألزمت المدعى عليه بإقامة دعوى الحق خلال 8 أيام من تاريخ الحكم، الا أن المدعى عليه لم يبادر برفع دعوى الحق الموضوعية (دعوى المطالبة بالحقوق المدنية) في الفترة المأمور بها في الحكم المشار إليه، مما دفع موكل المدعي السماك بإقامة دعوى مستعجلة لرفع المنع من السفر الصادر بحق موكله واعتباره كإن لم يكن، لانتفاء مبرر الاستعجال في المنع من السفر، وقدم السماك لعدالة المحكمة شهادة تفيد بعدم رفع المدعى عليه دعوى الحق الموضوعية خلال المدة المقررة والمحددة ب 8 أيام من تاريخ صدور حكم المنع من السفر الصادر بعام 2020.

وعليه قضت المحكمة استنادا لما تقدم برفع المنع من السفر المقرر بحق المدعي مالم يكن ممنوعا من السفر لسبب آخر، ألزمت المدعى عليه بالمصاريف واتعاب المحاماة.