“النواب” يوافق على التدرج في جزاءات مخالفات المنشآت السياحية

| منال الشيخ

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والذي يقضي لتنظيم القطاع السياحي بشكل يتلائم مع الحاجة المستمرة للتطوير وتوفير بيئة سياحية موثوقة، من خلال سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بتوضيح مدى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي لافتاً إلى أن الاستراتيجية السياحية مازالت غير واضحة المعالم بالنسبة للمواطن والمقيم.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن لابد من أن تطال تطبيق العقوبات مرونة مثمناً الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في مملكة البحرين.

وأوضحت النائب لولوة الرميحي أن الاستراتيجية السياحية بحاجة لحملات اعلامية ونشر على نطاق واسع  في جميع قطاعات الاعلام وبما في ذلك الاعلام المرئي، المسموع أو المطبوع.

وأكد النائب أحمد السلوم أن المرسوم يخدم الناتج المحلي لمملكة البحرين داعياً إلى الاستثمار في السياحة التعليمية.

وشدد النائب هشام العوضي على ضرورة التدرج في الاجراءات الادارية.

وطالب بتوضيح آلية الجزاءات المفروضة  من قبل وزارة السياحة على المحال التجارية والنتيجة المتوقع ان تنجم عن ذلك.

ودعت  النائب جليلة السيد إلى تهيئة الارض الملائمة لكي يحقق المرسوم النجاح في حال رأى النور واقعاً.

وقال النائب حسن إبراهيم أن السياحة في مملكة البحرين بحد ذاتها منجم ذهب مؤكداً ضرورة استغلالها بأمثل الطرق فضلاً عن تبيان الاستراتيجية السياحية لمجلس النواب والرأي العام. 

وأكد النائب جلال المحفوظ  ضرورة وضع  خطة واضحة لتعزيز السياحة العائلية في مملكة البحرين.