البحرين تسجل 764 مليون دينار فائضا في الحساب الجاري

| علي الفردان

نجحت البحرين في مواصلة تحقيق فائض في الحساب الجاري، في مؤشر على استمرار المملكة في تحقيق التعافي الاقتصادي ودعم احتياطي المملكة من العملات الصعبة. وأظهرت بيانات حديثة أن البحرين حققت فائضا في الحساب الجاري في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 764 مليون دينار، مدفوعا باستمرار أسعار النفط في الحفاظ على مستوياتها، حيث تحوم حول مستويات الثمانين دولارا بالعام الجاري، وبلغت ذروتها في سبتمبر لتتجاوز 90 دولارا لبرميل خام برنت. وجاء الفائض في الحساب الجاري هذا العام بالرغم من تراجع إيرادات النفط بانخفاض الأسعار، إذ حلقت أسعار النفط في العام الماضي 2022 فوق 116 دولارا للبرميل. وتراجعت قيمة صادرات النفط للمملكة في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 23 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة صادرات النفط للمملكة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 3.4 مليار دينار مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق له. كما تراجعت الصادرات غير النفطية إلى 3.4 مليار دينار في الأشهر التسعة من 4.6 مليار دولار، وذلك مع التراجع الذي منيت به أسعار الألمنيوم، التي تعتبر من أهم السلع غير النفطية التي تصدرها المملكة. كما دعم انخفاض تحويلات العمالة الأجنبية الميزان الجاري لمملكة البحرين، حيث تراجعت التحويلات العمالة الأجنبية من الأموال لخارج البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي التحويلات المالية للعمال الأجانب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 735 مليون دينار، مقارنة بـ 752 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.