مشروع شوري لمنح وزيرة "الإسكان" صلاحية استحداث خدمات جديدة بقرارات وزارية
| منال الشيخ
أبدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي تأييدها واتفاقها مع الأهداف المرجوّة من مشروع القانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان والذي يتمحور في تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديداً لا لبس فيه وتخويل الوزير المختص بإضافة أي خدمات إسكانية أخرى.
وأشارت إلى أن مشروع القانون هذا يعطي الوزير صلاحية استحداث خدمات جديدة بقرارات وزارية من خلال أي برامج إسكانية، وهو ما يمنح مرونة ملائمة للوزارة في اختيار سبل توفير الخدمات والبرامج الإسكانية التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين وتسهم بشكل فاعل في حل الملف الإسكاني.
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.