تخفيف الأعباء المالية على الطلبة وتسخيرهم لخدمة الوطن

العسبول يقترح السماح لخريجي الطب اجتياز الامتياز بالمؤسسات الصحية الحكومية

تقدم رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محسن العسبول، بمعية 4 نواب بمقترح برغبة للسماح لخريجي الطب الدارسين في الجامعات الخارجية باجتياز سنة الامتياز في مجمع السلمانية الطبي أو المؤسسات الصحية الحكومية.

ومقدمي المقترح 5 نواب وهم: محسن العسبول، هشام العشيري، محمود فردان، عبدالحكيم الشنو، وجليلة السيد.

وأشار النائب العسبول أن الهدف من المقترح تقليل التكاليف على عوائل الخريجين الدارسين في جامعات خارج المملكة والتي يترتب عليها تحملهم لتكاليف مالية  إضافية لفترة سنة كاملة.

ولفت إلى "أن المقترح يستهدف تسخير الكفاءات واستغلالها الأمثل لمصلحة الوطن و المواطن، مشيراً "أن الأطباء خلال سنة الامتياز سيتعلمون على أنظمة وقوانين البلد التي تنظم مهنة الطب و أنظمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية".

وأشار أن اجتياز لسنة الامتياز  داخل المملكة سيساهم في تنمية معرفة الأطباء الخريجين كيفية تشغيل الاجهزة الموجودة في المستشفيات الحكومية البحرينية، كما أن تواجدهم و خدمتهم في البلد ستكسبهم الخبرة و معرفة كيفية معاينة و طرق علاج المرضى في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد في مملكة البحرين.

وأوضح  رئيس  اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الموافقة على  المقترح ستساهم في التقليل من الإنفاق المالي للدولة على ابتعاث الطلبة وتتوافق مع خطط الاحلال وتمكين الأطباء البحرينين وإحلالهم كبديل عن الاطباء الاجانب.

 وأشار العسبول أن  البرنامج التدريبي (سنة الامتياز) بالنسبة لطلبة الطب وفق المعايير المعتمدة من الجامعات العالمية  يعتبر  جزءا من متطلبات التخرج ضمن نطاق دراسة الطب، إذ أن سنة الامتياز هي سنة تكميلية لا تمنح شهادة الطب دون استيفائها".

ولفت"أن سنة الامتياز تعتبر  متطلب سابق لتقديم امتحان الترخيص لمزاولة مهنة الطب الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبذلك يعد اجتياز سنة الامتياز في الطب من متطلبات مزاولة المهنة و ممارستها، إذ تسمح بعض الجامعات بإكمال سنة التدريب للطالب في أي جامعة معترف بها".

وقال العسبول"أن طلبة الطب البشري البحرينيين من خريجي الجامعات الخارجية يعانون من مشكلة عدم القدرة على الالتحاق بالبرنامج التدريبي (سنة الامتياز) سواء في مجمع السلمانية الطبي أو أي مؤسسة صحية حكومية أخرى ، وهو  الأمر الذي تسبب في تأخر تقديم امتحان مزاولة المهنة بالنسبة للعديد من الطلبة الخريجين و بالنتيجة يكون عائق في انخراطهم العملي كممارسين طبيين مصرح بهم".

وأشار العسبول إلى اضطرار الكثير  من الأطباء الخريجين الى للالتحاق ببرامج تدريبية في دول خليجية كالمملكة العربية السعودية و دول عربية أخرى كالاردن و جمهورية مصر أو دول أجنبية كروسيا و الصين )، مما يضيف أعباءً   مادية واجتماعية تتكبدها عوائل الخريجين فضلا عن الجهد البدني والنفسي للطلاب و اغترابهم لسنة عمل اضافية، ويعتبر ذلك هدر للطاقات والكوادر الوطنية المؤهلة التي بذلت عناء الدراسة في الجامعات الخارجية وأثبت كفاءتها  العلمية و العملية.