"الإعلام": حذف 150 مقطعا من المشاهد واللقطات غير القانونية

| منال الشيخ

أفادت وزارة الاعلام انها قد أجازت عرض 316 فيلم، بعد التأكد من عدم مخالفة محتواها للأنظمة والقوانين ذات الصلة، كما اتخذت قراراً بتعديل محتوى 58 فلماً من الأفلام التي تمت إجازتها، وذلك من خلال حذف 150 مقطع من المشاهد واللقطات التي تتعارض مع الأنظمة والقوانين، كما حددت التصنيف العمري المناسب لجمهور تلك الأفلام، فيما منعت الوزارة عرض 9 أفلام بشكل نهائي، وذلك لتعارضها مع الضوابط القانونية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002.

وفيما يتعلق  بقرارات الرفض، ذكرت أنه  يحق لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، كما ويعتبر طلبه مرفوضاً بعد مضي مدة الـ 15 يوماً المشار إليها، وذلك دون البت في طلب الترخيص بعرض الفيلم. 

وأكدت استمرارها وبكل مسؤولية في القيام بدورها الرقابي على كافة الأفلام التي تعرض عليها، والتعامل مع محتواها وفق آلية الرقابة المحددة في الأنظمة والقوانين المتبعة، وبما . يضمن تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، عبر معايير عملية تراعي مستوى ومحتوى البرامج السينمائية.

وأوضحت في ردها على السؤال الموجه لها من قبل النائب جميل ملا حسن بشأن الرقابة على الأفلام التي تعرض في دور السينما في مملكة البحرين  أن يختص قسم المصنفات السمعية والمرئية في إدارة وسائل الإعلام برقابة وتنظيم القطاع، حيث يقوم أكثر من 30 موظف في الإدارة المذكورة ومن بينهم مراقبين من أصحاب الخبرة في الرقابة على الأفلام، بالاطلاع على محتواها ومراجعتها، وتكييفها بما يتناسب مع المتطلبات القانونية في نشر المحتوى، والتي وردت في المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، والمتعلق بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر. 

وأكدت تواصلها مع الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق وتبادل الآراء حول الأفلام حيث أن بعد  مراجعة الأفلام السينمائية وفق الآلية المحددة، تصدر الوزارة خلال خمسة عشر  يوماً من تاريخ عرض الفيلم عليها قرارها بترخيص الفيلم، وذلك بعد التأكد من الالتزام بكافة الملاحظات الواردة في تقريرها  الأولي، أو رفض الترخيص بعرض  الفيلم، مع ذكر أسباب قرار الرفض.