شركة تتقاعس عن تركيب مصعد كهربائي في بناية

| شيماء عبدالكريم

تخلفت شركة متخصصة بتركيب المصاعد والسلالم الكهربائية عن تنفيذ عقد مبرم بينها وبين أحد الزبائن بتركيب مصعد كهربائي في المبنى المملوك له رغم مطالبته المستمرة بذلك، مما حدا الأمر بالزبون للتقدم بدعوى قضائية ضد الشركة مطالبا فيها فسخ العقد المبرم بينه وبينها، وإلزامها بإعادة المبلغ المدفوع إلى جانب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي علي عبدالعزيز عبدالله بأن موكله المدعي قد تعاقد مع المدعى عليها الشركة المتخصصة للمصاعد والسلالم الكهربائية على أن تقوم بتركيب مصعد في المبنى المملوك له وفق المواصفات المتفق عليها في العقد، مقابل مبلغ 6400 دينار تسدد على أربع دفعات، وسدد موكله المدعي من المبلغ 3700 دينار، إلا أن الشركة تخلفت عن تركيب المصعد رغم إشعارها مرات عدة بتنفيذ التزامها من قبل المدعي، الأمر الذي حدا به لرفع دعواه بغية فسخ العقد المبرم بينه وبين الشركة. وعين المدعي خبيرا لتصفية الحسابات مع الشركة، وانتهى تقرير الخبير إلى استحقاق المدعي لمبلغ 3700 دينار (الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني). __________________________ وتداولت المحكمة الدعوى الواردة لها وحيث انه في عقد المقاولة يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه، كما يلزم عليه أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، وإذ إن طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه وبين الشركة لتقاعس الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وتركيب المصعد، وحيث إن الثابت في أوراق الدعوى بأن المدعي سدد مبلغ 3700 دينار للشركة، وأن الأخيرة لم تثبت تنفيذها لالتزاماتها العقدية وبراءة ذمتها من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلزام الشركة بسداد مبلغ المطالبة. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3900 دينار نظير مبلغ المطالبة والتعويض عن التأخير، إلى جانب المصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.