"النواب" يناقش غدًا قانون الشركات التجارية

| إبراهيم النهام

الزامها بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة سنوات من صدور العمل بالقانون المقترح

 

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غداً الثلاثاء، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.

ويتضمن محتوى الاقتراح على تنظيم تأسيس الشركات العامة بقانون، بدلاً من مرسوم بغرض فرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة، وإلزام الشركات العامة الحالية بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات، من تاريخ العمل بالقانون المقترح.

وبشأن المبادئ والأسس العامة للمقترح، فتتضمن اخضاع الأموال العامة التي تم وضعها تحت تصرف شركة ممتلكات البحرين القابضة لرقابة البرلمان، بما يتفق ونهج الدستور، وروحه، ومقاصده.

خصوصاً ما ورد في المادة (170/ب) من الدستور من أن القانون يبين الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب، والرسوم، وغيرها، من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها.

وتنظيم انشاء الشركات العامة بقانون، بدلاً من مرسوم، كونها تتعلق بإدارة أموال عامة، أقر لها الدستور حماية خاصة تحت رقابة البرلمان، وكذلك فرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة، وإلزام الشركات العامة بتوفيق أوضاعها، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون.