لا مساس بمكتسبات المواطنين وزيادة دعم الأسر الأكثر احتياجًا
| منال الشيخ
كشفت مصادر نيابية لـ "البلاد" أنه تم التوافق وبشكل نهائي بين السلطة التشريعية والحكومة على المبادئ الأساسية العامة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي.
وأوضحت أن تم التوافق على المبدأ الأول والذي يتناول تعريف الدعم الحكومي وهو المبالغ المالية والنقدية التي تخصصها الدولة للمواطنين دون مقابل، والتي تصرف وفقًا لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم.
وأكدت أن تم التوافق على المبدأ الثاني الذي يتمحور في زيادة دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا واستحقاقا، مع الالتزام بالمحافظة على المكتسبات القائمة للمواطنين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق والتوافق كذلك على المبدأ الثالث الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين على أن يتم الالتزام بمراجعته وتقييمه بشكل دوري كل أربع سنوات إلى جانب التوافق على المبدأ الرابع حول تحديد حد أعلى لدخل رب الأسرة لاستحقاق الدعم الحكومي، على أن يتم الالتزام بمراجعته وتقييمه بشكل دوري كل أربع سنوات.
وبينت المصادر ذاتها أن هناك توافقا بين السلطة التشريعية والحكومة على المبدأ الخامس الذي يتلخص في إعادة النظر في مقدار وتوزيع المخصصات المقررة لذوي الإعاقة حسب نوع وشدة الإعاقة شديدة - متوسطة بسيطة لضمان عدالة التوزيع، مع عدم المساس بحقوق المستفيدين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، على أن يتم الالتزام بمراجعته وتقييمه بشكل دوري خلال أربع سنوات.
أما عن المبدأ السادس، لفتت المصادر إلى أن تم التوافق عليه وهو بذاته يعنى بتطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المختصة بالدعم الحكومي ويشمل ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذا الدعم ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق لتساعد على معرفة إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد.
وأكدت التوافق على أن يكون المستفيد من الدعم الحكومي ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق مقيماً إقامة فعلية دائمة في مملكة البحرين، بحيث لا تقل إقامته الفعلية في العام عن تسعة أشهر ( سواء متصلة أو منفصلة، على أن يراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير المعني، على أن يتم بيان الأسباب حسب التنظيمات والتشريعات) وذلك وفق ماورد في المبدأ السابع.
وأوضحت المصادر أن تم التوافق على المبدأ الثامن الذي يعنى بتوحيد جميع أنواع الدعم الحكومي المالي والنقدي في برنامج واحد (سلة واحدة) وجهاز إداري واحد والمبدأ التاسع المتعلق بضمان كفاءة نظام الدعم وقدرته على الاستمرار من أجل استيعاب أعداد المستحقين خلال السنوات القادمة.
وشددت على أن يحظر صرف أي دعم حكومي المزدوجي الجنسية ويستثنى من ذلك مزدوجو الجنسية الذين يتمتعون بجنسيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دون غيرها ممن لا يتلقون دعما ماليا ونقديًا أو لديهم عقارات أو موارد مالية في دولة جنسيتهم الأخرى وذلك وفق الاتفاق المتعلق بالمبدأ العاشر.
كما تم التوافق على المبدأ الحادي عشر الذي نص على أن يحق للبحريني الذي اكتسب الجنسية البحرينية الحصول على الدعم الحكومي المالي والنقدي بعد مرور عشر سنوات على اكتسابه الجنسية، وذلك عند توافر الشروط والمعايير المطلوبة.
وبحسب المبدأ الثاني عشر، فإن السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان على اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لتحقيق وتنفيذ المبادئ الأساسية العامة المتفق عليها.